- منتشر شده در: روزنامه اطلاعات، شماره ۲۸۶۹۶، پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
مقدمه: در این نوشتار دو تصویر از یک مفهوم ارائه می‌شود؛ مفهومی که بنای تبیین آن را داریم عبارت است از «تکلیف و تعهد وکیل نسبت به منافع موکل». ضرورت تبیین این مفهوم در قراردادهای ِخصوصیِ افراد ناشی از آن است که اخیراً رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است. این رای -که از اقتداری همپایه قوانین برخوردار است- روابط و قراردادهای خصوصی همه آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد و خصوصاً در تنظیم قراردادهای وکالت بلاعزل اهمیت دارد. به همین دلیل لازم است آحاد جامعه از این نوآوری حقوقی آگاه باشند تا در آینده با زیان‌های ناشی از عدم آگاهی از این تغییر حقوقی مواجه نشوند. اما ضرورت تبیین این مفهوم در عرصه حقوق عمومی ناشی از شرایط انتخابات ریاست جمهوری دوره چهاردهم است. این شرایط ایجاب می‌کند که ماهیت رابطه حقوقی میان موکل (مردم) و وکیل (رئیس جمهوری منتخب) را گوشزد و فلسفه حقوقی حاکم بر روابط وکیل و موکل را ترویج کنیم. در هر دو تصویر به دنبال تبیین و ترویج ماهیت و کارکرد حقوقی روابط ناشی از وکالت هستیم.
تکلیف وکیل در رعایت مصلحت موکل
استفاده از قرارداد وکالت در روابط خصوصی آحاد جامعه رواج بالایی دارد. همه اشخاصِ حقیقی و حقوقی به وسیله قرارداد وکالت می‌توانند از فرایندهای طولانی، هزینه‌بر و پر از تشریفات و استعلام‌هایی که هنگام انتقالِ اموالِ غیرِ منقول وجود دارد، خلاص شوند. البته این خلاصیِ موقت و ظاهری مشروط است به تنظیم قراردادهای وکالت مدنی با پیش‌بینی اختیارات گسترده و فراوان برای وکیل. از جمله در بسیاری از این وکالت‌نامه‌ها تصریح می‌شود که «وکیل می‌تواند اموال موضوع وکالت را به هر قیمت و به هر شخص ولو به خودش منتقل کند». این موضوع در عمل موجب برخی سوءاستفاده‌ها از ناحیه وکلای مدنی شده و منتهی به طرح پرونده‌های متعدد در مراجع قضائی می‌شود. به عنوان مثال، ملکی که ۳ میلیارد تومان ارزش دارد، توسط وکیل مدنی با استناد به وکالت نامه‌ای که چنین عبارتی در آن قید شده به ۳ میلیون تومان فروخته می‌شود و طرفه آنکه خریدار
می‌تواند همان شخص وکیل یا دوستان و نزدیکان باشد و از اینجاست که اختلاف بین وکیل و موکل ایجاد می‌شود. در طول قریب به یکصد سال گذشته که این قوانین حاکم بوده شاید بتوان گفت میلیون‌ها پرونده در محاکم قضائی مطرح شده است. در این پرونده‌ها از یک سو موکل مدعی بطلان اقدامات وکیل شده و معمولاً اظهار داشته که درج عبارت مزبور برای تسهیل اقدامات وکیل بوده و به هیچ عنوان به معنای نادیده گرفتن مصالح و منافع موکل توسط وکیل نبوده است، بلکه وکیل باید مطابق دیگر نصوص و مواد قانونی مصالح و منافع موکل را در نظر می‌گرفت. از سوی دیگر، در این موارد معمولاً وکیل هم مدعی می‌شود که اقدامات وی مطابق اختیاری بوده که در متن وکالت نامه به او اعطا شده است و گاهی نیز برای اعطای چنین اختیاراتی به سایر روابط و قراردادهای رسمی و غیررسمی فی‌مابین استناد می‌کند.
محاکم قضائی در قبال این دعاوی رویکردی یکنواخت و یکدست نداشتند و متناسب با ویژگی‌هایِ مورد، احکام متفاوتی را صادر می‌کردند. گاه به دلیل خصوصیاتِ مورد، حکم بر بی‌اعتباری اقدامات وکیل و گاه حکم به اعتبار اقدامات وی صادر شده است. در دکترین حقوقی نیز این دوگانگی وجود دارد.
این اختلاف موجود اخیراً در رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ شده است.این رای در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ و با شرکت ۱۲۳ نفر از قضات دیوان عالی کشور صادر شده است. نظر اکثریت قضات دیوان عالی کشور این شده است که اقدامات وکیل در صورت عدم رعایتِ قیمتِ متعارف، نیازمند تنفیذ و تأیید موکل است. مشروح این رای وحدت رویه چنین است:
«… طبق ماده ۶۶۷ قانون مدنی وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت کند و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل در اختیار اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالتِ فروشِ مالِ خود را به دیگری تفویض کند و در وکالت‌نامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را «به هر قیمتی معامله کند» عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر «قیمت متعارف» خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول می‌باشد به خود یا دیگری بفروشد اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی معاملۀ انجام شده، بدون تنفیذِ موکل، محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رای شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالت‌نامه معامله‌ای صورت گرفته باشد نمی‌گردد.»
ملاحظه می‌شود که فلسفه حقوقی که این رای در پی آن است عبارت است از جلوگیری از سوءاستفاده توسط وکیل مدنی. مطابق این رای حتی اگر عبارت «به هر قیمت و به هر شخص» در متن وکالت نامه درج شده باشد، باز هم نباید اجازه سوءاستفاده از این عبارت داده شود و وکیل نمی‌تواند با سوءاستفاده از عبارتی که در این وکالت نامه‌ها آمده است، مال مورد وکالت را به قیمت بسیار نازل، و بعضاً با تبانی و همدستی با خریدار، به فروش رساند. همچنین قسمت اخیر رای برای خارج کردن مواردی است که وکالت بعد از انجام مبایعه‌نامه اعطا شده است، هرچند در زمینه علت درج این عبارت در قسمت پایانی رای وحدت رویه انتقادها و تفسیرهای متعددی وجود دارد.
اکنون با صدور این رای ـ که مانند قوانین لازم الاجراست، مناسب است ،هشدارهایی به شرح زیر به تمامی فعالان اقتصادی و آحاد جامعه داده شود:
- اولاً: در معاملاتی که فروشنده به صورت وکالتی اقدام به فروش می‌کند، حتماً از خرید مال به قیمت غیرمتعارف پرهیز شود، چرا که احتمال عدم تنفیذ معامله توسط مالکِ اصلی وجود دارد و در نتیجه احتمال قوی بطلان معامله مطرح است.
- ثانیاً: در صورت ضرورت، برای خرید اموال به صورت وکالتی، چنانچه شرایط و ویژگی‌های خاصی وجود دارد که موجب می‌شود قیمت مال به صورت ظاهری غیرمتعارف تلقی شود اما با لحاظ آن شرایط و ویژگی‌ها قیمت مال متعارف است، حتماً نسبت به ثبت، درج و مستندسازی آن شرایط اقدام شود تا شبهه خریدِ مال به قیمت غیرمتعارف رفع شود.
- ثالثاً: در مواردی که اشخاص خود در موقعیت اعمال وکالت از سوی دیگری قرار می‌گیرند توجه داشته باشند که حتماً مصالح و منافع و به اصطلاح غبطه موکل را رعایت کنند و مستندسازی لازم در رابطه با رعایت مصالح و منافع موکل را انجام دهند.
- رابعاً: به ظاهرِ عبارت درج شده در وکالت‌نامه‌ها مبنی بر اختیار وکیل پیرامون «فروش مال به هر قیمت و به هر شخص ولو به خود» اعتماد صد درصد نداشته باشند و سایر قوانین و مقررات از جمله مفاد این رای وحدت رویه را در نظر داشته باشند.
تعهد وکیل به منافع موکل در ارتباط با رئیس جمهور منتخب
این تلمیح از آن نظر مطرح می‌شود که در شرایط انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم هستیم. با ادای احترام به روح بلند رئیس جمهوری فقید و عزیزِ دوره سیزدهم، مناسب است که درس آموخته‌های این قاعده‌گذاری را در ارتباط با رئیس جمهوری منتخب دوره‌های بعدی متذکر شویم.
- بر اساس نظریه‌های مطرح در فلسفه حقوق، قواعد حقوقی به تدریج در جامعه شکل می‌گیرند و از سوی مردم پذیرفته می‌شوند و نسل‌های پیاپی به آن وفادار می‌مانند تا به صورت عرفی مسلم پدیدار شوند.
- آنچه با این قاعده‌گذاری در حوزه قراردادهای خصوصی مطرح و مقرر شد تا عملکرد وکیل -در صورت عدم رعایت مصالح و منافع موکل- نامعتبر و منوط به تنفیذ و تأیید موکل شد، در حوزه عمومی نیز قابل تسری و تعمیم است، زیرا روح حاکم بر هر دو فرض واحد است و از منطقی یکنواخت تبعیت می‌کند.
توضیح بیشتر این که وظایف رئیس جمهوری در قانون اساسی از جمله امور عرفی است و در قالب نظریه نمایندگی و وکالت قابل توصیف است. همان‌گونه که علامه نایینی در اوایل مشروطه به پذیرش نمایندگی مجلس شورای ملی از باب وکالت تصریح کردند، انتخاب ریاست جمهوری نیز از فلسفه وکالت و نمایندگی برخوردار است. به این ترتیب، رئیس جمهوری منتخب در برابر مردم به منزله وکیل محسوب می‌شود و موظف است مصالح و منافع ملت را رعایت کند، در غیر این صورت، اقدامات او باطل بوده و مشروعیت نخواهد داشت زیرا انتخاب ریاست جمهوری نیز از فلسفه وکالت تبعیت می‌کند ولذا از قواعد و مقررات حاکم بر آن سرچشمه می‌گیرد.
به عبارت دیگر وجدان عمومی و روح ملت که در اعصار پیاپی، ماهیت وکالت را شکل داده و در منابع فقهی نیز امضا و تلقی به قبول شده و آن را به مثابه یک هنجار اجتماعی مهر تأیید زده است، تماماً مبتنی بر این شرطِ بنیادین است که وکیل باید مصالح و منافع موکل را رعایت کند. قاعده حقوقیِ وکالت بر این ایده بنیان گذاشته شده است که وکیل باید منافع ومصالح موکل را رعایت کند ولذا پیرامون این خصوصیت از وکالت، مجموعه‌ای از مواد قانونی و اکنون نیز این رای وحدت رویه شکل گرفته است. از نظر تئوریک نیز قدر مشترک نظریه حقوقدانان از این نظم خاص در نهاد وکالت حمایت و پشتیبانی کرده است و بر «بی اعتباری اقدام وکیل» (و در اینجا رئیس جمهوری) در فرض عدم رعایت مصالح و منافع موکل (آحاد و شهروندان جامعه) تأکید کرده است. - ممکن است تصور شود رای وحدت رویه مزبور نماینده وجدان جمعی و نظر اجماعی نخبگان قضائی و عرف تخصصی نیست، زیرا مفاد این رای برآیند اقلیت و اکثریتی بوده است که به صورت اتفاقی شکل گرفته و نظریه اقلیت نیز طرفداران گسترده‌ای داشته است، اما باید توجه کرد که اولاً متن ماده ۶۷۷ قانون مدنی بر ضرورت رعایت مصالح و منافع موکل توسط وکیل تاکید دارد و در آن هیچ شبهه‌ای وجود ندارد و ثانیاً آنچه موجب بروز اختلافِ نظر در هیأت عمومی دیوان عالی کشور شده مربوط است به ضمانت اجرای عدم رعایت ماده ۶۷۷ است؛ به عبارت دیگر اختلاف اقلیت واکثریت در پاسخ به این سؤال پدید آمده است که اگر وکیل مصالح و منافع موکل را رعایت نکرد اقدامات او از چه ضمانت اجرایی برخوردار است؟ در این زمینه اختلاف شده که در نهایت نظر اکثریت آن شده است که اقدامات وکیل را در فرض عدم رعایت مصالح موکل از مصادیق معاملات فضولی دانسته است. یعنی اقدام وکیل در وضع برزخی میان معامله صحیح و باطل قرار می‌گیرد، به این ترتیب که اگر مورد تنفیذ و تأیید موکل قرار گرفت، صحیح می‌شود واگر توسط موکل مردود اعلام شد، معامله مزبور باطل خواهد بود. نکته قابل توجه این است که حتی مخالفان این رای وحدت رویه که در اقلیت بودند هم تاکید داشتند که عدم رعایت مصلحت موکل واجد ایراد حقوقی است، اما مخالفان مزبور معتقد بودند در این صورت ضمانت اجراهای دیگری وجود دارد و نیازی به فضولی دانستن اقدام وکیل نیست از جمله این ضمانت اجراها این است که در این فرض به دلیل تحقق غبن و ضرر، موکل می‌تواند از حق فسخ ناشی از غبن و زیانی که متحمل شده است استفاده کند و معامله را بر هم بزند . ضمانت اجرای دیگر این است که موکل می‌تواند در فرض ورود خسارت ناشی از عدم رعایت مصالح، خسارات وارده را از شخص وکیلی مطالبه کند که مرتکب بذل و بخشش شده و مصالح و منافع او را رعایت نکرده است. برخی مخالفان از آن نظر مخالف بودند که سپردن اختیار تنفیذ یا رد معامله به موکل موجب می‌شود که خریدارانی که با حسن نیت و بدون اطلاع از روابط میان موکل و وکیل در معامله شرکت کرده‌اند، متحمل زیان و ضرری شوند؛ در حالی که هیچ تقصیری دراین میان نداشته‌اند. برخی دیگر نیز با تاکید بر معانی واژگانی پیش‌بینی شده در وکالت تأکید می‌کردند که وقتی در قرارداد آمده است «به هر قیمت و به هر شخص»، نمی‌توان این عبارت را نادیده گرفت و آن را به معنای به «قیمت متعارف» و امثال آن دانست.
بنابراین آنچه مسلم است و منطقِ طبیعی حکم می‌کند، همه منتخبان ملت و از جمله ریاست محترم جمهوری که در آینده با کسب رای مورد انتخاب ملت در عالی‌ترین موقعیت اجرایی کشور قرار خواهند گرفت، به این قاعده حقوقی برآمده از وجدان جمعی ملت و حقوقدانان واقف باشند و بدانند که هرگونه اقدام بر خلاف مصالح و منافع ملت فاقد اعتبار است و علاوه بر ایجاد مسئولیت‌های حقوقی و تاریخی از ضمانت اجرای مستحکم‌تری نیز برخوردار است. این ضمانت اجرا عبارت است از پاسخگویی در هنگام محاسبه الهی و در جهان دیگر که بر اساس جهان بینی اسلامی هیچ گریزی از آن وجود ندارد و همه ما روزی برای این محاسبه و پاسخگویی حاضر خواهیم شد.
