- منتشر شده در: نشریه تحقیق و توسعه در حقوق عمومی، دوره ۳، شماره ۵، بهار و تابستان ۱۴۰۵
- دانلود فایل کامل این یادداشت
مقدمه:
مقاله‌هایی که در این شماره نشریه تحقیق و توسعه در حقوق عمومی آمده است، به موضوع «توسعه حقوق عمومی در عصر مشروطه» اختصاص دارد. ممکن است این پرسش مطرح شود که اصولاً بررسی این موضوع چه ضرورتی دارد؟! و خصوصاً در زمانه‌ای که کشور عزیزمان درگیر تجاوز اسرائیل و آمریکا است، پرداختن به این مسائل چه توجیهی دارد؟ در این یادداشت، ابتدا اشاره‌ای داریم به ۹ دلیلی که ضرورت پرداختن به این موضوع را نشان می‌دهد. سؤال بعدی، قدر مشترک مقاله‌های این نشریه است. اگرچه نگارش این مقاله‌ها مستقل از یکدیگر انجام شده است، اما قدر مشترک آنها می‌تواند به ۵ تنگنای ماندگار در نظام حقوقی ایران اشاره کند. این تنگناها در طول ۱۲۰ سال پس از مشروطه، به شکلی وجود داشته و سوگمندانه می‌توان گفت اکنون نیز (در سال ۱۴۰۵) با شکل‌های مختلفی از همان تنگناها مواجه هستیم.
عناوین این تنگناهای حقوقی ماندگار عبارتند از: ۱- تنگنای تصلب نهادی که نهادهای مدرن را استحاله می‌کند و کارکردهای آن را تغییر می‌دهد. ۲- تنگنای سوءتفاهم زبانی و مفهومی که واژگان حقوقی، همچون قانون، عدالت و آزادی را دچار چندمعنایی می‌کند. ۳- تنگنای ناهمزمانی فرساینده که همواره بخشی از جامعه ایران در فاصله‌ای چندقرنی با بخش دیگر جامعه قرار داشته‌اند. ۴- تنگنای سازگاری میان دو منبع مشروعیت قدسی و عرفی که در طول ۱۲۰ سال، ترکیب سازنده این دو منبع حقوقی همواره در نوسان بوده است. ۵- تنگنای فقدان میانجی که غالباً قانون در مواجهه با قدرت تنها بوده و نهاد واسط و میانجی‌گری طبقات اجتماعی، حضور فعالی نداشته است.
پیش از ورود به مباحث اصلی، شایسته است از سردبیر ارجمند دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق عمومی، جناب استاد دکتر محمد راسخ، صمیمانه قدردانی شود. ایده اختصاص این شماره به موضوع «توسعه حقوق عمومی در عصر مشروطه» از اندیشه و ابتکار علمی ایشان نشأت گرفته و هدایت علمی، برنامه‌ریزی و تلاش‌های مستمر ایشان در ساماندهی و به ثمر رسیدن این مجموعه، نقشی اساسی و انکارناپذیر داشته است. انتشار چنین مجموعه‌ای مرهون دغدغه علمی، نگاه راهبردی و اهتمام ارزشمند ایشان به توسعه مطالعات حقوق عمومی است.
اکنون، برای تبیین هر یک از این تنگناها، مباحث در دو بخش ارائه می‌شود.
بخش اول؛ اهمیت و ضرورت پژوهش حقوق عمومی در عصر مشروطه:
صرف نظر از اینکه فراخوان این پژوهش، قبل از آغاز تجاوز اسرائیل و آمریکا انجام شده است، می‌توان فهرستی از وجوه ضرورت پرداختن به این موضوع را به شرح زیر ارائه داد.
۱- مشروطه؛ لحظه تولد مفاهیم پایه در حقوق عمومی است: بسیاری از مفاهیمی که ما امروز در حقوق عمومی به کار می‌بریم (مثل حاکمیت ملی، تفکیک قوا، حقوق ملت، مسئولیت دولت و حتی خود واژه قانون)، مولود مشروطه است. اگر ما ریشه و نطفه این مفاهیم را نشناسیم، نمی‌توانیم بفهمیم چرا این واژگان در ایران امروز «کژکارکرد» دارند؟ ما نمی‌توانیم درخت حقوق عمومی فعلی را هرس کنیم، مگر آنکه بدانیم این بذر در چه خاکی افشانده شده است (فقهی ـ سیاسی) و با چه سطحی از تنش پذیری (سنت و مدرنیته) مواجه بوده است؟
۲- مشروطه؛ آزمایشگاه تنگناهای ماندگار حقوقی ایران است: عصر مشروطه، اولین دوره‌ای است که «انسان ایرانی» سعی کرد «قدرت مطلقه» را به «قدرت قانونی» تبدیل کند. تمام بن‌بست‌ها و تنگناهای حقوقی که در ۱۲۰ سال گذشته داشته‌ایم، برای نخستین بار در آن مقطع خود را نشان دادند.
مشروطه یک «آزمایشگاه بزرگ» است. مطالعه آن به ما نشان می‌دهد که کدام راه‌حل‌های حقوقی «جواب ندادند» و چرا عقیم شدند؟ پرداختن به مشروطه، از «دوباره اختراع کردن چرخ» جلوگیری می‌کند. ما تا زمانی که نفهمیم چرا «اصل دوم متمم» یا «انجمن‌های ایالتی» در آن زمان به بن‌بست خوردند، نمی‌توانیم برای «شورای نگهبان»، «شوراهای شهر» و «مجمع تشخیص مصلحت» در سال ۱۴۰۵ راه‌حل پایداری شناسایی کنیم.
۳- مطالعه مشروطه، تبارشناسی قدرت در نظام حقوقی ایران است: تغییر نظام‌های سیاسی بدون تغییر در «فرهنگ حقوقی».مشروطه به ما می‌آموزد که چگونه ساختارهای استبدادی می‌توانند در لباس قانون جدید بازتولید شوند؟ با مطالعه تحولات مشروطه، می‌فهمیم که «روح نظام حقوقی ما» لزوماً با تغییر قوانین اساسی عوض نشده است. این آگاهی تبارشناسانه به ما کمک می‌کند تا بفهمیم کجای کار ما «تکرار اشتباهات گذشته» در بسته‌بندی‌های جدید است و چگونه تبار قدرت از ساختاری ثابت و تکرارشونده برخوردار بوده است؟
۴- مطالعه مشروطه موجب کشف امکان‌های از دست‌رفته و ارزش‌های خفته است: در دل مذاکرات مجلس اول و نوشته‌های نخبگانی مثل نائینی، طالبوف و… ایده‌ها و ظرفیت‌هایی وجود داشت که به دلیل حوادث تاریخی (استبداد صغیر، جنگ جهانی و…) نادیده گرفته شد یا سرکوب گردید. پژوهش در ابعاد حقوقی عصر مشروطه، جستجو برای یافتن آن «راه‌های نرفته» است. شاید کلید حل برخی بن‌بست‌های ماندگار حقوقی ایران در بازخوانی دقیق‌تر نظریات نادیده‌گرفته‌شده همان دوران نهفته باشد. مشروطه برای ما یک «ذخیره دانایی» است که هنوز تماماً استخراج نشده است.
پرداختن به حقوق عمومی در عصر مشروطه، در واقع نوعی «خودشناسی حقوقی» است. جامعه‌ای که تاریخ حقوق عمومی خود را نشناسد، مثل بیماری است که حافظه‌اش را از دست داده؛ او مدام همان اشتباهات را تکرار می‌کند، چون نمی‌داند «درد» از کجا شروع شده است. مقاله‌های این پژوهش نشان می‌دهد که مشروطه «تمام نشده» است؛ ما هنوز در حال دست و پنجه نرم کردن با همان پرسش‌هایی هستیم که نمایندگان مجلس اول از خود می‌پرسیدند. بنابراین، ضرورت پرداختن به آن، همانند «یافتن قطب نمایی برای خروج از سرگردانی حقوقی معاصر» است. پژوهش در حقوق عمومی عصر مشروطه، گاهی «امید تغییر» می‌دهد، گاه «هراس از تکرار تاریخ» و این هر دو، مسیری است به توسعه حقوق عمومی.
۵- مطالعه مشروطه مبتنی بر اخلاق پژوهش و مسئولیت ملی حقوقدان است: وقتی سایه جنگ و تجاوز بر سر یک سرزمین می‌افتد، عده‌ای ممکن است تصور کنند که سخن گفتن از تنگناهای حقوقی ماندگار، نوعی تفنن ذهنی یا بی‌خیالی است. اما واقعیت آن است که در این شرایط، شناسایی تنگناهای حقوقی ماندگار، یک ضرورت حیاتی برای بقای ملی است. توضیح بیشتر این مدعا در بندهای بعدی آورده می‌شود.
۶- آسیب‌شناسی ساختار، مکمل دفاع نظامی (قانون به مثابه سنگر) است: جنگ فقط در مرزها رخ نمی‌دهد؛ جنگ در «ساختارها» هم جاری است. کشوری که دچار بن‌بست‌های حقوقی ماندگار است، در برابر تجاوز خارجی بسیار آسیب‌پذیرتر است.
پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که در عصر مشروطه، فقدان یک نظام حقوقی منسجم باعث شد که ایران در جنگ جهانی اول، (علی رغم اعلام بی‌طرفی) به اشغال درآید. وقتی قانون داخلی ضعیف باشد، دشمن راحت‌تر می‌تواند در صفوف ملی رخنه کند. سخن گفتن از حل تنگناهای حقوقی، در واقع تلاش برای «نوسازی زره حقوقی ایران» در برابر متجاوز است.
۷- انسجام ملی حول «میثاق» است، نه فقط حول «خاک»: جنگ فرساینده است. آنچه جامعه را در برابر متجاوز قلدری (مثل آمریکا و رژیم صهیونیستی) یکپارچه نگه می‌دارد، فقط حس وطن پرستی غریزی نیست، بلکه احساس تعلق به یک «نظم حقوقی عادلانه» کهن و درازدامن است. ممکن است بخشی از جامعه در لحظه سرنوشت‌ساز جنگ، احساس کند که «این نظام حقوقی نماینده من نیست». پرداختن به این ریشه‌ها در میانه آتش، تلاشی است برای ترمیم «قرارداد اجتماعی» تا هر ایرانی بداند که با دفاع از مرز، از «حقوق تثبیت‌شده و ریشه‌دار خود» هم دفاع می‌کند.
۸- ارجاع به مشروطه، عامل جلوگیری از «استبداد وضعیت اضطراری» است: در زمان جنگ، دولت‌ها تمایل پیدا می‌کنند که به نام «امنیت ملی»، تمام قواعد حقوقی را تعلیق کنند.
تبارشناسی تنگناهای حقوقی ماندگار، یادآوری می‌کند که حتی در سخت‌ترین شرایط، نباید اجازه داد «قانون» قربانی «مصلحت‌های ناپایدار» شود.
۹- طراحی برای «صبح پس از جنگ» ضروری است: تاریخ نشان داده است که جنگ‌ها، هرچقدر هم طولانی باشند، روزی به پایان می‌رسند. فاجعه واقعی زمانی رخ می‌دهد که جنگ تمام شود و ما ببینیم همان بن‌بست‌های ۱۲۰ ساله هنوز پابرجا هستند.
ما نباید فقط به فکر خاموش کردن آتش باشیم؛ باید به فکر معماری خانه‌ای باشیم که پس از آتش‌سوزی بنا خواهیم کرد تا دوباره بر اثر جرقه‌ای داخلی یا خارجی فرو نریزد.
چرا که ایران قوی، ایرانی است که نه تنها موشک قدرتمند، بلکه «حقوق عمومی بن‌بست‌شکن» نیز داشته باشد.
بخش دوم: تنگناهای حقوقی ماندگار در ایران
مقاله‌هایی که در این مجموعه آمده است، نشان می‌دهد که حقوق عمومی ایران در طول یکصد و بیست سال پس از مشروطه، توسعه زیادی پیدا کرده است. بنابراین، آنچه در این یادداشت آمده، به معنای انسداد مطلق و سکون در حقوق عمومی ایران نیست، اما در صدد بیان این گزاره است که در طول این یکصد و بیست سال، گره‌های فرساینده و تنگناهایی در حقوق عمومی ایران وجود داشته که مانع از «روان بودن» حرکت و توسعه حقوق عمومی ایران شده است. جامعه ایران در طول این یکصد و بیست سال، مدام در حال باز کردن این گره‌ها بوده است؛ هرچند باز کردن یک گره، گاهی باعث سفت‌تر شدن گره دیگر شده و تنگناهای موجود را ماندگار کرده است.
نگاهی به مقاله‌های این مجموعه نشان می‌دهد که در طول ۱۲۰ سال پس از مشروطه، ما با وضعیتی مواجه بوده و هستیم که در آن، تنگناهای حقوقی، حوادثی اتفاقی نیستند، بلکه خروجی منطقی فرآیندهای طی‌شده هستند؛ لذا تکرارپذیر نیز بوده‌اند. این تنگناهای پنج‌گانه عبارتند از: ۱- تنگنای تصلب نهادی که نهادهای مدرن را استحاله می‌کند و کارکردهای آن را تغییر می‌دهد. ۲- تنگنای سوءتفاهم زبانی و مفهومی که واژگان حقوقی، همچون قانون، عدالت و آزادی را دچار چندمعنایی می‌کند. ۳- تنگنای ناهمزمانی فرساینده که همواره بخشی از جامعه ایران در فاصله چند قرنی با بخش دیگر جامعه قرار داشته‌اند. ۴- تنگنای سازگاری میان دو منبع مشروعیت قدسی و عرفی که در طول ۱۲۰ سال، ترکیب سازنده این دو منبع حقوقی همواره نوسان داشته است. ۵- تنگنای فقدان میانجی که غالباً قانون در مواجهه با قدرت تنها بوده و نهاد واسط و میانجی‌گری طبقات اجتماعی، حضور فعالی نداشته است.
توضیح بیشتر هر یک از این تنگناهای حقوقی و نحوه ماندگاری آنها تا لحظه اکنون، به شرح آتی است.
۱- تنگنای «معماری حقوق عمومی بدون پی» (تصلب نهادی): نتایج نشان می‌دهد که در مشروطه، «فرم» نهادهای مدرن (مجلس، تفکیک قوا، قانون اساسی) وارد ایران شد، اما «کارکرد» این نهادهای مدرن دچار کژتابی و عدم تحقق شد. تنگنای حقوقی ما از اینجا ناشی می‌شود که ما همیشه «سازمان» ساخته‌ایم، اما «نهاد» نساخته‌ایم. تبارشناسی این تنگنا نشان می‌دهد که وقتی ساختار حقوقی مدرن، مثل عدالتخانه مدرن، بر بستر روابط قدرت سنتی (استبداد و زندگی روستایی و ایلیاتی) قرار گرفت، به جای تحول، دچار «استحاله» شد. در واقع، نهادهای مدرن به جای محدود کردن قدرت، به ابزاری در دست قدرت برای مشروعیت‌بخشی بدل شدند. به تعبیری دیگر، در عصر مشروطه و پس از آن، «سازمان‌های مدرن» را از غرب وارد کردیم، اما «روابط قدرت» و «منطق رفتاری» ما همچنان در ساختار قدیمی باقی ماند. به عنوان مثال، مجلسی ساخته شد با تریبون، نظام‌نامه داخلی و حق قانون‌گذاری، اما پژوهش‌ها، و از جمله مقاله‌ای که به تضاد دموکرات‌ها و اعتدالیون پرداخته است، نشان می‌دهد که پارلمان در ایران، به جای اینکه «نماینده طبقات مختلف» باشد، به «باشگاه چانه‌زنی نخبگان سنتی» تبدیل شده است. چرا که وکلای مجلس غالباً از طبقه ملاکین و اعیان بودند. آنها قانون اساسی مشروطه و متمم آن را نوشتند، اما وقتی بحث به «مالیات بر زمین» یا «اصلاحات ارضی» می‌رسید، مجلس عملاً قفل می‌شد. این یعنی ما «پوسته پارلمان» را داشتیم، اما «پی اجتماعی» (نمایندگی واقعی مردم) را نداشتیم. ساختمان مجلس روی هوا بود، چون پایه‌ای در طبقات مولد جامعه نداشت.
مثال دیگر، اصل «تفکیک قوا» است. قانون اساسی مشروطه صراحتاً از تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضاییه سخن گفته است، اما فقدان پی و تصلب نهادی موجود، آنجا هویدا می‌شود که در فرهنگ سیاسی آن زمان (و شاید هنوز)، قدرت به معنای «فرمان واحد» بود. مفهوم «توازن قوا» در ذهن کارگزاران وجود نداشت. به همین دلیل است که محمدعلی‌شاه و بعدها رضاشاه، به راحتی می‌توانستند مجلس را تعطیل کنند یا به قضات دستور بدهند. چرا؟ چون «پی» تفکیک قوا، «باور عمومی به محدودیت قدرت» است. وقتی این باور وجود نداشته باشد، دیوارهای تفکیک قوا فقط دکوراسیون هستند و با یک نهیب «صاحب‌قدرت» فرو می‌ریزند.
مثال دیگر مربوط به «بلدیه (شهرداری)» است. قانون بلدیه مشروطه یکی از مترقی‌ترین قوانین بود که به انجمن‌های محلی قدرت می‌داد. اما فقدان پی و تصلب نهادی، آنجا هویدا می‌شود که پی نهاد شهرداری، «استقلال مالی و مشارکت شهروندان» است. اما در عمل، بودجه و حکم شهرداران باید از مرکز (وزارت داخله) می‌آمد. نمونه عینی این وضعیت، انجمن‌های ایالتی و ولایتی است که در یکی از مقاله‌های این شماره به آن اشاره شده و به محض اینکه خواستند قدرت واقعی اعمال کنند، توسط مرکز سرکوب شدند. ما «سازمان شهرداری» را حفظ کردیم، اما «نهاد خودگردانی محلی» را کشتیم.
اما مستند بقای این تنگنای خطرناک در سال ۱۴۰۵ چیست؟ بقای تنگنای تصلب نهادی در وضعیت امروز، آنجا مشاهده می‌شود که ممکن است پیشرفته‌ترین «سامانه‌های الکترونیکی» را برای شفافیت داشته باشیم، اما این سامانه‌ها بیشتر شبیه یک ویترین مدرن هستند؛ چرا که برخی پرونده‌های قضایی که در ارتباط با بعضی از این سامانه‌ها تشکیل شده و رسانه‌ای شده است، نشان می‌دهد که منطق پشت برخی از این سامانه‌ها همچنان «رانت‌جویی و پنهان‌کاری» است و این همان پی قدیمی است. در چنین وضعیتی، سامانه‌های وارداتی نه تنها شفافیت ایجاد نمی‌کنند، بلکه به ابزاری برای «فیلتر کردن رقبا» و محدود کردن حقوق شهروندان تبدیل می‌شوند.
به زبان ساده، ما ۱۲۰ سال است که مدام «دکوراسیون» عوض می‌کنیم (قانون جدید می‌نویسیم)، اما چون «پی‌ریزی» (فرهنگ سیاسی و استقلال نهادها) را اصلاح نکرده‌ایم، ساختمان حقوقی ما همیشه در آستانه ریزش است.
۲- تنگنای «زبانی-مفهومی» (هرمنوتیک سوءتفاهم): برخی مقاله‌های این مجموعه (به ویژه بحث نائینی و دگردیسی عدالتخانه) نشان می‌دهند که واژگان حقوقی در ایران دچار «دوبارگی معنایی» هستند.
یعنی ما ۱۲۰ سال است که با واژگانی واحد (مثل قانون، عدالت، آزادی و…) حرف می‌زنیم، اما ذهنیت نخبگان مدرن و بدنه سنتی جامعه، دو معنای کاملاً متفاوت از این واژگان استخراج می‌کنند. این تبارشناسی فاش می‌کند که تنگنای اصلی، «فقدان زبان مشترک» میان حقوق‌خوانده‌ها و لایه‌های اجتماعی است.
تنگنای دوم، یعنی «هرمنوتیک سوءتفاهم»، یکی از ظریف‌ترین و در عین حال ویرانگرترین موانع در تاریخ حقوقی ماست. این تنگنا در چند مقاله (به ویژه بحث نائینی و دگردیسی مفهوم عدالتخانه) بازنمایی شده است:
در عصر مشروطه: وقتی روشنفکری مثل مستشارالدوله از «یک کلمه: قانون» حرف می‌زد، منظورش «محدود کردن اراده پادشاه» بود. اما وقتی همان واژه به گوش طبقه سنتی یا حاکمان می‌رسید، آنها «قانون» را معادل «بدعت در شرع» یا «دستور حکومتی» می‌فهمیدند. در مجلس اول، وقتی بحث «مساوات» (برابری حقوقی) مطرح شد، سوءتفاهم به اوج رسید. نخبگان مدرن، منظورشان «برابری در پیشگاه قانون» بود، اما مخالفان می‌پرسیدند: «چطور می‌توان مسلم و غیرمسلم را مساوی دانست؟» آنها از یک واژه استفاده می‌کردند، اما در دو دنیای متفاوت سیر می‌کردند.
نمونه دیگر، مفهوم «عدالتخانه» است. توده مردم که به دنبال «عدالتخانه» بودند، یک «پناهگاه اخلاقی» می‌خواستند که در آن، یک «حاکم عادل» حقشان را از ظالم بگیرد (مفهوم سنتی عدل). اما حقوق‌دانان مشروطه به دنبال ساختن یک «نهاد دیوان‌سالار» بودند که بر اساس کدهای قانونی خشک عمل کند. در نتیجه، وقتی عدالتخانه (دادگستری) شکل گرفت، مردم سرخورده شدند؛ چون به جای «عدالت سریع و اخلاقی»، با «پیچ‌وخم‌های اداری و تشریفات قانونی» مواجه شدند. آنها فکر می‌کردند به آنها خیانت شده، در حالی که فقط یک «سوءتفاهم هرمنوتیک» رخ داده بود.
اما مستند بقای این تنگنا در ایران ۱۴۰۵ چیست؟در سال ۱۴۰۵، این سوءتفاهم نه تنها از بین نرفته، بلکه به دلیل پیچیدگی‌های تکنولوژیک، لایه‌های جدیدی پیدا کرده است.
نمونه اول، واژه «شفافیت» است. تعبیر شهروند ۱۴۰۵ چنین است: «من باید بدانم هر ریال از بودجه عمومی کجا خرج می‌شود و دارایی مسئولان چقدر است.» در این مفهوم، شفافیت به مثابه نظارت پایین به بالا است. اما تلقی کارگزار سنتی یا اداری، در قطب مقابل است. او می‌گوید: «شفافیت یعنی من باید تمام داده‌های زندگی خصوصی و فعالیت‌های شهروندان را در اختیار داشته باشم تا امنیت را تأمین کنم.» در این مفهوم، شفافیت به مثابه نظارت بالا به پایین است. این سوءتفاهم معنایی موجب شده است که قانونی به نام «قانون شفافیت» تصویب شود، اما در عمل، به جای اینکه دولت را شیشه‌ای کند، زندگی شهروند را برای دولت شیشه‌ای می‌کند! این همان «هرمنوتیک سوءتفاهم» است.
نمونه دیگر، واژه «حقوق پلتفرمی» و «آزادی در فضای مجازی» است. تعبیر نسل دیجیتال در ۱۴۰۵ از این مفهوم چنین است: «حق بر اینترنت یعنی حق اتصال جهانی، بدون تبعیض و سانسور، برای رشد اقتصادی و فردی». اما تعبیر نهاد ناظر، در نقطه‌ای متفاوت، چنین است: «حق بر اینترنت یعنی حق برخورداری از یک بستر بومی و حفاظت‌شده که در آن “قانون ما” حاکم باشد تا شهروند از آسیب‌ها مصون بماند.» این تنگنا موجب شده است که هر دو از «حقوق شهروندی در فضای مجازی» حرف بزنند، اما یکی از «دسترسی» می‌گوید و دیگری از «محدودسازی برای صیانت». هیچ گفت‌وگوی حقوقی شکل نمی‌گیرد، چون معنای «حق» در ذهن این دو گروه، ۱۸۰ درجه متفاوت است.
نمونه سوم، واژه «مشارکت عمومی» در سال ۱۴۰۵ است. نخبگان آن را به «دموکراسی مستقیم» تعبیر می‌کنند، اما ساختار قدرت آن را «بسیج توده‌ای برای تأیید تصمیمات از قبل گرفته‌شده» معنا می‌کند. در نهایت، شهروند با کلیک کردن روی گزینه‌ها و مشارکت عمومی، احساس می‌کند «بازی خورده است»، چون معنای مشارکت برای او «تأثیرگذاری» بود و برای ساختار، «تأییدگری».
۳– تنگنای «ناهمزمانی فرساینده» (بر اساس نظریه پیچیدگی): این تبارشناسی نشان می‌دهد که جامعه ایران یک «واحد همگن» نیست، بلکه در طول این یکصد و بیست سال، مجموعه‌ای از جزایر جداگانه بوده است که هر کدام در یک عصر تاریخی زندگی می‌کنند. هر بار که قانونی برای «پیشرفت» نوشته شد، با مقاومت شدید بخش‌هایی از جامعه روبه‌رو شده است؛ چرا که همیشه بخش‌هایی از جامعه، از نظر اقتصادی یا فرهنگی، دچار ناهمزمانی تاریخی بوده‌اند و چند قرن با هم فاصله داشته‌اند. این تنگنای حقوقی ایران، حاصل تلاش برای اعمال یک «نظم تک‌ساحتی» بر یک «واقعیت چندساحتی و پیچیده» است. قانون در ایران نتوانسته این پیچیدگی را مدیریت کند و به همین دلیل، به جای «حل مسئله»، خود به «مسئله» تبدیل شده است. «ناهمزمانی فرساینده»، بر اساس نظریه پیچیدگی، به این معناست که در یک کالبد جغرافیایی به نام ایران، چندین «زمان تاریخی» به صورت موازی زندگی می‌کنند. این تنگنا زمانی به اوج می‌رسد که حکومت سعی می‌کند یک قانون «تک‌سایز» را بر جامعه‌ای اعمال کند که بخش‌هایی از آن در قرن ۲۱، بخش‌هایی در قرن ۲۰ و بخش‌هایی هنوز در ساختارهای سنتی قرن ۱۹ زیست می‌کنند. در عصر مشروطه، نخبگان در تهران قانونی نوشتند که در آن «تفکیک قوا» و «حقوق شهروندی» اصل بود. اما در همان لحظه، در لرستان یا بختیاری، سیستم «خان‌خانی» و «خون‌بس» حاکم بود.
نمونه دیگر اینکه وقتی دولت مشروطه می‌خواست «مالیات دولتی» بگیرد، با مقاومت ایلات روبه‌رو می‌شد. برای ایلاتی‌ها، مالیات دادن به دولت مرکزی ناشناس، بی‌معنا بود؛ آنها فقط به «رئیس ایل» وفادار بودند. قانون مشروطه «ناهمزمان» بود، چون فرض می‌کرد همه ایرانیان «شهروند یک دولت ملی» شده‌اند، در حالی که بسیاری هنوز «عضو یک قبیله» بودند. این ناهمزمانی باعث شد قانون در پایتخت بماند و در ولایات، هرج‌ومرج حاکم شود. ناهمزمانی جامعه ایرانی موجب «نوسازی آمرانه» و در نهایت، موجب شکاف فرساینده شد. تبارشناسی این تنگنا نشان می‌دهد که هرگاه دولت‌ها خواستند با زور قانون، جامعه را «هم‌زمان» کنند (مثل کشف حجاب یا اصلاحات ارضی)، تضادها عمیق‌تر شد. لایه‌هایی از جامعه که آمادگی زمانی نداشتند، قانون را نه به مثابه «پیشرفت»، بلکه به مثابه «تجاوز به هویت» خود دیدند.
اما مستند بقای این تنگنا در ایران ۱۴۰۵ چیست؟ یک نمونه مربوط به ناهمزمانی دیجیتال و معیشتی است. در سال ۱۴۰۵، این ناهمزمانی، به جای «ایل و مرکز»، در قالب «شکاف دیجیتال-معیشتی» و «ارزش‌های متضاد جهانی-محلی» ظاهر می‌شود. یکی از این مصادیق، ناهمزمانی حقوق کسب‌وکار (اقتصاد پلتفرمی در برابر معیشت سنتی) است. در حال حاضر، نخبگانی در تهران و شهرهای بزرگ هستند که در اقتصاد دیجیتال، رمزارزها و بازارهای جهانی فعالیت می‌کنند. آنها نیاز به قوانینی برای «قراردادهای هوشمند» و «کپی‌رایت جهانی» دارند. در همین شرایط، بخش بزرگی از جامعه هنوز درگیر «اقتصاد معیشتی»، «بساط‌گستری» یا «کشاورزی سنتی» هستند و حتی دسترسی پایدار به اینترنت هم ندارند. در این شرایط، اگر دولت قانونی برای «مالیات بر تراکنش‌های دیجیتال» یا «هوشمندسازی تمام خدمات حقوقی» وضع کند، بخش بزرگی از جامعه که در «زمان معیشتی» مانده است، عملاً از چرخه حقوقی خارج می‌شوند. این یعنی «آپارتاید حقوقی» ناخواسته که ریشه در ناهمزمانی دارد.
نمونه دیگر، ناهمزمانی در «سبک زندگی» و «حقوق عمومی» است. در ۱۴۰۵، ما با نسلی روبه‌رو هستیم که در «زمان جهانی» زیست می‌کند و مطالباتی مثل «حق بر بدن»، «حق بر انتخاب آزاد پوشش» و «حق بر زیست‌جهان غیرایدئولوژیک» دارد. در همین زمان، بخش‌هایی از نهادهای حکمرانی و قشرهای سنتی جامعه، هنوز در «زمان سنتی» یا «زمان ایدئولوژیک دهه ۶۰» باقی مانده‌اند. در چنین شرایطی، هر قانونی که درباره «هنجارهای اجتماعی» نوشته شود، برای یک گروه «بدیهی» و برای گروه دیگر «کفرآمیز» یا «ضد ملی» است. قانون، به جای اینکه فصل‌الخطاب باشد، به «هیزم آتش نزاع اجتماعی» تبدیل می‌شود؛ چون جامعه در یک زمان واحد به سر نمی‌برد.
نمونه دیگر، ناهمزمانی بوروکراتیک (قانون ابری و مجری سنگی) است. در ۱۴۰۵، قانون ممکن است بر اساس «حکمرانی ابری» نوشته شده باشد تا فساد کم شود. در واقعیت، اما کارمند اداره‌ای در یک نقطه دورافتاده (یا حتی در دل تهران)، هنوز با ذهنیت «ارباب‌رجوع باید التماس کند» عمل می‌کند. او از تکنولوژی برای «پیچیده‌تر کردن رانت» استفاده می‌کند، نه برای «تسهیل کار». این ناهمزمانی میان «روح قانون» و «کالبد مجری»، سیستم را دچار فرسایش دائم می‌کند و امتداد مشکلات مشروطه را تا زمان ما نشان می‌دهد.
۴– تنگنای سازگاری میان دو منبع مشروعیت: مقاله مرتبط با نائینی و بحران اقتدار، تنگنایی را نشان می‌دهد که هنوز زنده است: تلاقی دو منبع مشروعیت قدسی و عرفی، وضعیتی را نشان می‌دهد که ما در طول ۱۲۰ سال، به جای «سنتز» (ترکیب سازنده) میان این دو منبع، مدام بین آنها در «نوسان» بوده‌ایم. این نوسان باعث شده که حقوق عمومی ایران نتواند به یک «ثبات پیش‌بینی‌پذیر» برسد. هر قانون، همواره در معرض ابطال یا تفسیر بر اساس منبع رقیب است و این یعنی «عدم ثبات و امنیت قانونی».
بر اساس برخی مقاله‌ها، به ویژه تحلیل نظریه علامه نائینی و بحران عدم تناسب اقتدار، نتیجه می‌گیریم که نظام حقوقی ایران سعی می‌کند هم‌زمان از دو منبع متضاد (اراده الهی/شرع و اراده مردمی/عرف) مشروعیت بگیرد، بدون آنکه رابطه این دو را به طور ساختاری حل کرده باشد.
نمونه اول در این زمینه، تضاد «مشروطه» و «مشروعه» است. در عصر مشروطه، علامه نائینی در کتاب «تنبیه‌الامه و…» سعی کرد با نبوغ خود، دموکراسی را با شرع پیوند بزند. او مشروطه را «کم کردن از ظلم در دوران غیبت» می‌دانست. اما تنگنا زمانی آشکار شد که پای «قانون‌گذاری» به میان آمد. «اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه» (نظارت پنج مجتهد بر قوانین)، نماد بارز این تنگنای منبع مشروعیت بود. از یک سو، مجلس قرار بود «اراده ملت» باشد (مشروعیت عرفی)، اما از سوی دیگر، یک نهاد بالادستی می‌توانست آن را وتو کند (مشروعیت قدسی). نتیجه این شد که اقتدار در ایران «دوشقه» شد. هرگاه قانونی به نفع مردم بود، به تیغ «شرع» نواخته می‌شد و هرگاه به نام شرع بود، با مقاومت «ملت» روبه‌رو می‌شد. این یعنی اقتداری که بر هیچ‌کدام از این دو پایه، به طور کامل تکیه نداشت و لرزان بود.
نمونه دیگر، «نوسان بی‌پایان» در منبع مشروعیت است. تبارشناسی این تنگنا نشان می‌دهد که ما ۱۲۰ سال است که بین «حاکمیت قانون» و «حاکمیت فقیه/شرع» در نوسان بوده‌ایم. این نوسان باعث شده که هیچ‌کدام از این دو منبع نتوانند یک «نظم پایدار» ایجاد کنند. در واقع، هر دو منبع، مشروعیت یکدیگر را «فرساینده» کرده‌اند. مستند بقای این تنگنا در ایران ۱۴۰۵ (تنش در کانون مشروعیت) چیست؟ در سال ۱۴۰۵، با توجه به تحولات اخیر (تغییر در رهبری و فشارهای بین‌المللی)، این تنگنا به حساس‌ترین نقطه خود رسیده است. یک مصداق این وضعیت، پارادوکس «مصلحت» و «قانون» است. در ۱۴۰۵، دولت با بحران‌های بزرگی (مثل بازسازی پس از جنگ یا بحران اقتصادی) روبه‌رو است. برای حل آنها، نیاز به تصمیمات «سریع، علمی و عرفی» دارد (مثل تغییر در قوانین مالکیت یا قراردادهای بین‌المللی) و… تنگنایی که در این زمینه پدید می‌آید، آن است که اگر این تصمیمات با قرائت‌های سنتی از شرع در تضاد باشد، نهادهای نظارتی آنها را متوقف می‌کنند. از سوی دیگر، اگر حکومت بخواهد با «حکم حکومتی» و بر اساس «مصلحت» پیش برود، «حاکمیت قانون» و «اراده عمومی» را متزلزل کرده است. در نتیجه، در ۱۴۰۵، اقتدار سیستم «بی‌تکیه‌گاه» می‌شود؛ چون نه می‌تواند ادعا کند کاملاً دموکراتیک است (به دلیل وتوهای شرعی) و نه می‌تواند ادعا کند کاملاً شرعی است (به دلیل استفاده مکرر از مصلحت و ابزارهای عرفی).
نمونه دیگر، بحران «پاسخگویی» در ساختار دوگانه است. در ۱۴۰۵، وقتی یک سیاست حقوقی یا اقتصادی شکست می‌خورد، هر دو منبع مشروعیت، مسئولیت را به گردن دیگری می‌اندازند. مثلاً اگر قانونی برای کنترل فضای مجازی شکست بخورد، بخش «مدرن/عرفی» می‌گوید: «نگذاشتند طبق استانداردهای جهانی عمل کنیم» و بخش «سنتی/قدسی» می‌گوید: «چون به طور کامل به احکام شرع عمل نشد، برکت از میان رفت و شکست خوردیم». بقای تنگنا: این «فرار از مسئولیت» در سال ۱۴۰۵ باعث می‌شود مردم نسبت به هر دو منبع مشروعیت بدبین شوند؛ چرا که اقتدار، وقتی پاسخگو نباشد، تکیه‌گاه اجتماعی خود را از دست می‌دهد.
نمونه دیگر، تصادم «نسل جدید» با «حقوق الهی‌بنیاد» است. در ۱۴۰۵، نسل جدیدی که با هوش مصنوعی و ارتباطات جهانی بزرگ شده، مشروعیت را تنها در «کارآمدی» و «رضایت عمومی» می‌بیند، در حالی که ساختار حقوقی همچنان بر پایه «تکلیف‌گرایی قدسی» بنا شده است. این ناهمخوانی بین «منشأ مشروعیت از نظر بخشی از مردم» و «منشأ مشروعیت از نظر قانون اساسی و بخش دیگری از مردم»، تنگنایی می‌سازد که ممکن است در آن، قانون دیگر «محترم» نباشد، بلکه صرفاً «اجباری» باشد.
۵– تنگنای «فقدان میانجی» و تنهایی قانون: مقاله مربوط به حزب دموکرات و اعتدالیون در این مجموعه نشان داده است که حقوق عمومی در ایران، فاقد «پشتیبان اجتماعی» بوده است. در واقع، تنگناهای حقوق عمومی ریشه در این واقعیت دارند که «قانون» در ایران مستقیماً با «قدرت» مواجه شده، بدون اینکه طبقات اجتماعی میان این دو حائل شوند. در غیاب میانجی‌هایی از جنس اصناف، احزاب واقعی و نهادهای مدنی، قانون یا به نفع قدرت مصادره شده یا توسط قدرت درهم شکسته شده است. «فقدان میانجی» (تنهایی قانون)، یکی از دردناک‌ترین واقعیت‌های جامعه‌شناختی ایران است. در یک ساختار حقوقی سالم، «قانون» نباید مستقیماً با «توده مردم» یا «قدرت عریان» روبه‌رو شود؛ بلکه باید توسط نهادهای واسط یا میانجی (مثل احزاب واقعی، صنوف مستقل، نهادهای مدنی و سندیکاها) حمایت، تفسیر و بومی‌سازی شود. در عصر مشروطه، ما حزب «دموکرات» و «اعتدالی» داشتیم، اما این‌ها به معنای واقعی «میانجی» نبودند. این‌ها بیشتر «محافل نخبگانی» بودند که ریشه‌ای در طبقات سازمان‌یافته مردم نداشتند. به همین دلیل، وقتی محمدعلی‌شاه مجلس را به توپ بست، قانون اساسی عملاً «تنها» ماند؛ چون نهادهای مدنی یا صنفی قدرتمندی وجود نداشتند که از «حاکمیت قانون» به عنوان «حق صنف خود» دفاع کنند. قانون مشروطه مثل یک «چتر زیبا» بود که کسی دسته آن را نگرفته بود؛ بنابراین، با اولین طوفان قدرت، باد آن را برد. تبارشناسی قانون نشان می‌دهد که قانون در ایران همواره «یتیم» بوده است. در مقابل، وضعیت «دولت-توده» اولویت یا مطلوبیت داشته است. یعنی در ایران، دولت‌ها همواره از شکل‌گیری «میانجی‌های قدرتمند» ترسیده‌اند و آنها را رقیب خود دیده‌اند. نتیجه این شده که ما همیشه با دو قطبی «دولت مقتدر» و «توده اتمیزه (پراکنده)» روبه‌رو بوده‌ایم. در این میان، قانون، به جای اینکه «میز گفت‌وگو» باشد، به «شلاق دولت» یا «سنگ توده» تبدیل شده است.
مستندات بقای این تنگنا در ایران ۱۴۰۵ چیست؟ یک مستند در این زمینه، تنهایی دیجیتال و زوال نهاد است. منظور از «اتمیزه شدن دیجیتال» به جای «نهادسازی مدنی» این است که در ایران ۱۴۰۵، شبکه‌های اجتماعی باعث شده‌اند که هر شهروند، خود را یک «رسانه» یا «کنشگر» ببیند. اما این «هیاهوی فردی» جایگزین «تشکل‌های صنفی» شده است. در چنین شرایطی، وقتی دولت قانونی برای «مالیات بر تراکنش‌های آنلاین» یا «محدودیت فضای مجازی» وضع می‌کند، هیچ «صنف حقوقی یا دیجیتال مستقل و قدرتمندی» وجود ندارد که با دولت چانه‌زنی کند. اعتراضات به فضای مجازی محدود می‌شود و با هشتگ‌گذاری به اتمام می‌رسد، اما چون میانجی ساختاری وجود ندارد، قانون دولت مسیر خود را می‌رود و در نهایت، با «نافرمانی مدنی» مردم روبه‌رو شده و شکست می‌خورد. قانون باز هم تنها می‌ماند.
نمونه دیگر در جامعه کنونی، «کانون‌های نیمه‌تعطیل» و حقوق بی‌دفاع است. در ایران ۱۴۰۵، نهادهایی مثل کانون وکلا، نظام پزشکی یا انجمن‌های مهندسی، تحت فشار تصلب نهادی (تنگنای اول)، استقلال خود را کاملاً از دست داده یا به نهادهای تشریفاتی تبدیل شده‌اند. اگر در سال ۱۴۰۵، حق یک شهروند در یک پلتفرم دولتی تضییع شود، او به کدام «نهاد میانجی» می‌تواند پناه ببرد که قدرت ایستادن در برابر بوروکراسی سنگی دولت را داشته باشد؟ وقتی میانجی نباشد، شهروند یا «تسلیم» می‌شود یا «عصیان» می‌کند. هر دو حالت یعنی «مرگ قانون».
نمونه دیگر در جامعه کنونی، وضعیت «قانون به مثابه دستور» است. در ایران ۱۴۰۵، احزاب برنامه‌محوری وجود ندارد که رابط میان «نیازهای کف خیابان» و «صندلی‌های قانون‌گذاری» باشند. در نتیجه، قانونی که بدون مشارکت ذی‌نفعان (میانجی‌ها) نوشته شود، در مرحله اجرا «بیگانه» تلقی می‌شود. مردم این قوانین را «دستورات حاکمیت» می‌بینند، نه «میثاق ملی». این یعنی تداوم همان شکاف ۱۲۰ ساله‌ای که در مقاله‌های این مجموعه، از جمله مقاله مربوط به حزب دموکرات و اعتدالی، به آن اشاره شده است.
نتیجه‌گیری:
پیام اصلی این پژوهش آن است که برای ارتقای حاکمیت قانون در جامعه کنونی ایران، نباید فقط به دنبال اصلاح متن قانون بود، بلکه باید مسیر ۱۲۰ ساله‌ای که طی شده است، دیده شود. باید به دنبال تقویت دست‌هایی (نهادهایی) بود که قرار است این قانون را در جامعه نگه دارند. باید برای تصلب نهادی موجود راه‌حلی پیدا کرد، باید تنگنای زبانی و مفهومی واژگان حقوقی علاج شود، باید جامعه ایرانی هرچه بیشتر به سمت یک واحد همگن حرکت کند و ناهمزمانی فرساینده بخش‌هایی از جامعه مدیریت شود و باید سازگاری هرچه بیشتر میان دو منبع عرفی و قدسی فراهم گردد.
پنهان نمی‌توان کرد که در طول ۱۲۰ سال گذشته، مسیر زیادی طی شده و دستاوردهای خوبی حاصل شده است. مسیر توسعه حقوق عمومی همچنان با شتابی مناسب در حال گذر است و تنگناهای ماندگار نیز به تدریج به گشایش خواهند رسید. بعون الله الرحمن
