منتشر شده در: نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی، شماره ۸، پاییز و زمستان ۱۴۰۴
در این مقاله ابتدا توصیفی از «شورای مشورتی برای کمک به قاضی» در نظام قضایی ایران ارائه می‌شود، سپس ضمن برشمردن چند مزیت جزئی برای این شورا، به بررسی انتقادی آن مي پردازیم و با ذکر 16 مورداز معایب آن تاکید می کنیم که شناسايي این شورا در سند رسمی تحول وتعالی قوه قضاییه با قانون اساسی و اصول بنیادین دادرسی ناسازگار است ولذا این شورا خود شاهد صدقی است بر این ادعا که سوگ‌مندانه گفته شده است، حقوق ایران وبالتبع سازمان قضاوتی ایران ذوقی شده است وبا حاکمیت قانون فاصله دارد.
۱- توصیف مسأله:
در سند تحول وتعالی قوه قضائیه آمده است.
«شورای مشورتی برای کمک به قاضی در پروندههای مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استانها» تشکیل می‌شود!! این شورا «به ریاست[!!] رئیس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی[!!] و ضابطان مربوط[!!]» تشکیل می‌شود و هدف آن «کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارائه گزارش دورهای به بخش ذیربط در معاونت اول و دادستان کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رای قضات» شمرده شده است.
عبارات منقول در تعریف این شورا نقل مستقیم از سند تحول و تعالی قوه قضاییه است.
سند یاد شده در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط رئیس قوه قضاییه و برای اجرا از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان ۱۴۰۵ ابلاغ شده است، در این سند «چالش» های فراروی تحقق «ماموریت» های قوه قضاییه شناسایی شده است و برای هر چالش، «عامل» یا عوامل ریشه‌ای و دارای اولویت که موجب پدید آمدن یا استمرار چالش شده است شناسایی شده است و به تبع آن برای رفع هر یک از عوامل ایجاد یا استمرار دهنده چالش «راهبرد» متناسبی پیش بینی شده و متناسب با هر راهبردنیز «راهکار» های عملی و مشخصی پیش بینی شده است. یکی از چالشهای پیش‌بینی شده در این سند با عنوان چالش شماره ۲ عبارت است از «اطاله در فرایند دادرسی» در بررسی این چالش «هفت عامل» در بروز یا بقای اطاله فرایند دادرسی شناسایی شده است، برای مواجهه با هر عامل «راهبردها» و برای هر راهبرد نیز «راهکارهای» متناسبی پیش بینی و برنامه‌ریزی شده است، عامل اول در پدیداری این چالش عبارت است از «کثرت و افزایش پروندههای ورودی به قوه قضاییه». برای رفع این عامل چهار راهکار شناسایی شده است عامل دوم در پدیداری این چالش عبارت دانسته شده از «وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرایندهای رسیدگی». برای غلبه بر این عامل نیز سه راهبرد مشخص پیش بینی شده است و برای تحقق هر راهبرد نیز راهکارهای متعددی برنامه‌ریزی شده است عامل سوم «تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ» دانسته‌اند برای این عامل نیز یک راهبرد با تعدادی راهکار مشخص شده است و عامل چهارم را «فقدان زیرساختهای لازم برای فصل خصومت» معرفی و برای غلبه بر این عامل نیز یک راهبرد و چند راهکار آمده است. عامل پنجم را «نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده‌ها» دانسته‌اند. برای این عامل نیز یک راهبرد و یک راهکار مشخص شده است. عامل ششم عبارت دانسته شده است از «حجم چشم‌گیر ادعاهای مربوط به اعسار». برای غلبه بر این عامل نیز دو راهبرد و چند راهکار برشمرده‌اند، اما هفتمین عامل برای چالش اطاله دادرسی عبارت دانسته شده است از «وجود پروندههای دارای خواهان یا شاکیان متعدد». موضوع این مقاله در ارتباط با همین عامل است. زیرا راهکاری که منتهی به پیش بینی « شورای مشورتی برای کمک به قاضی» شده است یکی از راهکارهای مربوط به راهبردی است که برای مواجهه با این عامل برنامه‌ریزی شده است.
همان‌طور که گفته شد، عنوان این عامل عبارت است از «وجود پروندههای دارای خواهان یا شاکیان متعدد» راهبردی که برای مقابله با این عامل شناسایی شده است عبارت است از «هم‌افزایی در تصمیم گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده های دارای خواهان یا شاکی متعدد» برای تحقق این راهبرد سه راهکار شناسایی شده است که ۲ مورد آن به شرح زیر است:
«راهکار شماره ۱ – تشکیل هیأت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان در خصوص تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضایی، اقتصادی، امنیتی و رسانه‌ای پرونده با ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور دادستان کل کشور و معاون اول رئیس جمهور و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذیربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رای قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی رئیس قوه قضاییه » در این سند، اجرای این راهکار به صورت مشترک بر عهده معاونت اول، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گذاشته شده و مدت اجرای این برنامه نیز برای کوتاه مدت پیش بینی شده است.
اما دومین راهکار دقیقا موضوع این مقاله است که متن آن چنین است:
«راهکار۲- تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی مسئول رسیدگی به پروندههای مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استانها به ریاست رئیس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارائه گزارش دورهای به بخش ذیربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات» مطابق این سند مسؤولیت تشکیل این شورا به دادگستری کل استانها محول شده و زمان اجرای راهکار نیز فوری و در کوتاه مدت اعلام شده است. اکنون با توصیفی که از صورت مسأله و نحوه تشکیل شورای مشورتی یادشده ارائه شد به بررسی نقاط قوت و ضعف این تاسیس می‌پردازیم .
۲- تحلیل حمایتی از تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی:
تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی از جهات زیر درخور تحلیل حمایتی است.
2-1- مدَوّن بودنِ تصمیم:
صرف مدون بودن تاسیسی به نام «شورای مشورتی برای کمک به قاضی» واجد اهمیت است، چرا که به نظر می‌رسد این تاسیس در رویه عملی دادگستری‌ها از دیرباز وجود داشته است، اما امر مدونی نبوده است، یعنی در مجموعه اسنادو مدارک سازمانی و رویه‌ای و مکتوب قابل مشاهده نبوده است. متاسفانه در سازمان قضاوتی ایران برخی رویه‌های نانوشته و دیده نشدنی در روندهای رسیدگی باعث می‌شوند که به جای حاکمیت قانون گرفتار حاکمیت رویه های نامرئی و دیده نشدنی باشیم. بر این اساس اصل مدون شدن نهادی به نام« شورای مشورتی برای کمک به قاضی» از جمله محاسن این تأسیس به حساب می‌آید.
۲-۲- برنامه‌ای بودن تصمیم:
از دیرباز برخی بخش‌نامه‌ها و دستورالعملهای پراکنده و متفرقه در ارتباط با تشکیل مراجعی نظیر «شورای مشورتی برای کمک به قاضی» وجود داشته است، اما به دلیل پراکندگی و موردی بودن آنها، جایگاه مشخص و برنامه‌ای نداشته است، پیش بینی تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی در برنامه سند تحول و تعالی قوه قضاییه از آن جهت مثبت است که در سندی برنامه‌ای و اعلام شده توسط قوه قضاییه آمده است.
2-3- پاسخ به ضرورتی اجتماعی و مدیریتی:
واژگانی که در عنوان این شورا و متن این راهکار استخدام شده است، نشان می‌دهد که این شورا برای پاسخ به برخی نیازهای واقعی اجتماعی و مدیریتی تشکیل شده است. عباراتی که «مشورتی بودن شورا» یا «کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی» و یا «تسریع در استیفای حقوق مردم» و حتی بخشی که با عبارت «ارائه گزارش به معاونت اول و دادستانی کل کشور» آمده است ونیز عبارتی که بر « رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رای قضات» آمده است نشان می‌دهد که نویسندگان به دنبال پاسخ به ضرورتهای اجتماعی بوده‌اند و بر خطیر بودن این تصمیمات واقف بوده‌اند، اما باید توجه کرد که هم این راهکار و هم راهکار قبلی که بر «تشکیل هیأت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیم کلان در خصوص پروندههای کثیر الشاکی» تاکیدکرده است از جهات متعددی نیز قابل انتقاد است که در ادامه به ذکر 16 جهت انتقادی آن می‌پردازیم.
۳- تحلیل انتقادی شورای مشورتی برای کمک به قاضی:
این تاسیس حداقل از 16 جهت قابل انتقاد است. عناوین این انتقادها به شرح زیر است:
۱-۳- ذوقی شدن حقوق و سازمان قضاوتی ایران:
شایدتعبیر ذوقی شدن حقوق ایران برای اولین بار در سرمقاله یادداشت سردبیر همین نشریه ودر شماره سوم آن آمده و مفهوم آن تبیین شده است. به حکایت آمار، تعداد دانلودها و ارجاع به این مقاله قابل توجه بوده است به گونه‌ای که باید گفت بیماری ذوقی شدن حقوق ایران مورد توجه جامعه حقوقی کشور قرار گرفته است. به طور خلاصه منظور از ذوقی شدن سازمان قضاوتی ایران که در این‌جا مطرح می‌شود، آن است که برخی رویه‌های عملی در سازمان قضاوتی ایران بر اساس نیازهای موردی و با فلسفه حل مشکلات روزمره شکل گرفته است و فاقد زیر ساخت قانونی است. در واقع مبدعان این‌گونه رویه‌ها برای استناد به مواد قانون تلاشی نمی‌کنند و شاید ضرورتی هم احساس نمی‌کنند. تشکیل «شورای مشورتی برای کمک به قاضی» یکی از مصادیق و شواهد مستندی است که می‌توان برای ذوقی شدن سازمان قضاوتی ایران ارائه داد، زیرا چنین نهادی نه تنها در قانون اساسی نیامده است ونه تنها در قوانین آیین دادرسی نیز نشانی از آن وجود ندارد بلکه نصوص متعددی در قانون اساسی و قوانین آیین دادرسی واصول بنیادین دادرسی می‌توان ارائه داد که دلالت بر ممنوعیت این گونه شوراها دارد . طُرفه آن که این تاسیس، به تصویب هیچ مرجع قانون گذاری نیز نرسیده است اما در عمل به صورت مدون در برنامه‌های قوه قضاییه پیش‌بینی شده و عجیب‌تر آن‌که قوه قضائیه این تاسیس ناسازگار با قوانین را به عنوان سندی بر تحول و تعالی دستگاه قضایی شمرده است!! این گونه اقدامهاست که ذوقی شدن سازمان قضاوتی ایران را مستند می‌سازد.
3-2- ناسازگاری با اصول قانون اساسی:
اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تشکیل دادگاهها و استقلال قضات اختصاص دارد، در این اصول بر ضرورت تشکیل دادگاهها و شیوه اداره آنها مطابق قانون تاکید شده است به عنوان نمونه می‌توان به اصول متعددی اشاره کرد همچون اصل 36 (…حکم به مجازات واجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد) اصل 37 ( …مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد) اصل ۶۱ (اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود) اصل ۴۱ (رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان وی …در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می‌شود.)
اصل 159 (تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.) اصل ۱۷۰ (قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها وآیین نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیار قوه مجریه است خودداری کنند..).
ممکن است گفته شود که اصول پیش گفته قانون اساسی با تشکیل این شورا ناسازگار نیست، زیرا این شورا ماهیتی مشورتی دارد و درصدور حکم قاضی دخالتی نخواهد کرد!! در پاسخ باید گفت اولاً: وقتی گفته می‌شود که تشکیل دادگاهها و شیوه رسیدگی آنها به موجب قانون است به این معنا است که وجود هیأت مشورتی برای قاضی نیز باید توسط قانون‌گذار پیش بینی شود، همان‌گونه که نقش مشورتی هیات منصفه در دادگاههای رسیدگی کننده به جرایم مطبوعاتی و نیز نقش مشاور در محاکم خانواده به تصویب مرجع قانون گذار رسیده ودر متن قانونی منعکس شده است، لذا پیش بینی هیات مشورتی برای کمک به قاضی نیز باید به تصویب قانون‌گذار برسد.
ثانیاً: وقتی در اصل ۴۱ قانون اساسی تصریح شده است که «به اتهام رئیس جمهور و معاونان وی در محاکم عمومی دادگستری رسیدگی می‌شود» و در قانون عادی نیز هیات مشورتی برای کمک به این قاضی پیش بینی نشده است نتیجه گیری می‌شود که به بهانه‌هایی نظیر «مهم بودن» پرونده یا «ملی بودن» آن یا «کثیرالشاکی بودن» نمی‌توان شورای مشورتی برای کمک به قاضی ابداع کرد.
ثالثاً: وقتی این شورا با ریاست رئیس کل تشکیل می شود !!و محل تشکیل آن نیز دفتر ایشان است!! و اعضای جلسه هم مقاماتی!! هستند که سنجشگری اقدام آنها بر عهده قاضی نبوده است و قاضی رسیدگی کننده تنها وبی پناه به عنوان عضو ساده این جلسه حضور دارد، سخن از استقلال قاضی!! و انشای رای توسط وی!! به شوخی شبیه تر است از واقعیت. بنابراین ناسازگاری این تاسیس با اصول قانون اساسی ونیز با موازین اسلامی مسلم است.
3-3- تضعیف تاب‌آوری قانون اساسی:
تاب‌آوری قانون اساسی، تابعی است از حدی که قانون اساسی می‌تواند در برابر مشکلها و پرسشها تاب‌آور باشد و شکسته نشود. بی‌تردید، اگر یک قانون اساسی، قدرت تاب‌آوری نداشته باشد، در مدت کوتاهی با مشکلاتی اساسی‌تر مواجه شده و به سمت ناکارآمدی و بن‌بست می‌رود.
در این حالت، قانون اساسی به نقشی بی‌روح و بی‌تحرک بر کاغذی خشک و سرد تبدیل می‌شود و در عمل، رویه‌ها و قانونهای نوشته شده یا نوشته نشده دیگری جایگزین آن می‌شود.!!
ضعف درقانون اساسی، به مثابه ضعف در قلب یک نظام حقوقی است؛ در صورت ضعف کارکردی یا تضعیف تاب‌آوری قانون اساسی، کلیت آن نظام حقوقی تضعیف می‌شود، مسلّماً مقامهای عالی قضایی که سند تحول وتعالی قوه قضائیه را نگاشته وابلاغ کرده‌اند به دنبال تضعیف تاب آوری قانون اساسی نبوده‌اند.
اما باید توجه کنند که معمولاً جوامع و کشورها با مشکلات جاری و شرایط سخت، مورد هجوم قرار می‌گیرند؛ در این شرایط، اگر قانون اساسی نتواند ظرفیت مؤثری برای رفع نارساییها و تاب‌آوری، از خود نشان دهد، آن‌گاه نظام حقوقی در مواجهه با مشکلات بی‌دفاع خواهد ماند و قانون اساسی معمولاً تواناییهای خود را از دست داده و دچار نوعی خستگی، فرسودگی و ناکارآمدی خواهد شد.
در این حالت، قانون اساسی نوشته شده به صورت نسخه ناقص و همراه با کاستیها به کار خود ادامه می‌دهد. اینکه یک قانون اساسی چه قدر می‌تواند در برابر مشکلات تاب آوری داشته باشد، نشان‌دهنده میزان تطبیق با شرایط اجتماعی است. نقض اصول مسلّم قانون اساسی و لو در موارد اندک، نشانی از ضعف تاب‌آوری قانون اساسی است و موجب می‌شود که شفافیت و طول عمر قانون اساسی کاهش یابد و درجه مقاومت و پایداری قانون اساسی در مواجهه با مشکلات و شرایط سخت، افت کند. در این شرایط، اصول و رویه‌های نانوشته یا غیرشفاف، جایگزین اصول قانون اساسی شده و آسیب دیدگی نظام مبتنی بر قانون اساسی را دوچندان می‌کند. (نگاه شود به شماره قبلی همین نشریه، مقاله آفتها وعبرتهای استجازه‌گرایی در نظام قضایی، از همین نویسنده)
3-4- ناسازگاری با تعریف قوانین آیین دادرسی:
تعریفی که از آیین دادرسی در دو قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری آمده است نیز با تشکیل این شورای مشورتی ناسازگار است، چرا که در ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی داریم که: «1 – آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امورحسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود.» مشابه این تعریف در ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است «1 – آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی‌گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.» بنابراین از آن‌جا که شورای مشورتی مزبور در هیچ یک از دو قانون بنیادین راجع به آیین دادرسی نیامده است و تنها با تصویب رئیس قوه‌قضاییه در سند تحول وتعالی قوه قضائیه گنجانده شده است، بنابراین معارض و ناسازگار با تعریف آیین دادرسی است.
3-5- ناسازگاری با اصل قانونی بودن دادرسی:
اصل مزبور در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری چنین آمده است «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.» لازمه این اصل آن است که تمام مراحل تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای حکم باید منطبق بر قوانین مصوب کشور باشد و هیچ مقامی اجازه ندارد خارج از چارچوب قوانین، اقدام دیگری را مقرر کند و مثلا شورایی را برای کمک به قاضی تعریف کند و خصوصا آن‌که ریاست شورا نیز با مقامی باشد که اختیار پیشنهاد ارتقا و توبیخ قاضی را دارد و اعضای شورا نیز افرادی تعریف نشده باشند.
3-6- نقض اصل ترافعی بودن دادرسی کیفری:
این اصل در ماده 359 قانون آیین دادرسی کیفری آمده و تصریح شده است که «رسیدگی در دادگاه به‌صورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام می‌شود…»
لازمه ترافعی بودن، آن است که طرفین در تمامی مراحل دادرسی حضور داشته باشند، این در حالی است که این شورا به ریاست رئیس کل و در دفتر او تشکیل می‌شود و بالتبع بدون حضور طرفین یا یکی از آنان و بدون حضور وکلای آنها تصمیماتی اتخاذ می‌شود، به این ترتیب اصل ترافعی بودن دادرسی نیز نقض می شود.
3-7- بی توجهی به ماده ۳ قانون آدک وعدم استفاده از ظرفیت قانون نظارت بررفتارقضات برای غلبه بر اطاله دادرسی: ابداع شورای مشورتی مزبور در سند تحول وتعالی قوه قضائیه به عنوان یک راهکار برای غلبه بر چالش اطاله دادرسی توجیه شده است و چنان‌که گفتیم قوانین متعددی را نقض کرده است این در حالی‌است که در ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری ظرفیت مناسبی برای غلبه بر چالش اطاله دادرسی آمده و مقرر کرده است که «مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند.» این در حالی است که حضور قاضی در این شورا وانتظار وی برای تشکیل شورا و تطبیق با تعیین وقت اعضای این شورا خود می‌تواند مصداق اقدامی باشد که «موجب ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی می شود». حق این است که قوه قضائیه برای غلبه بر چالش مزبور وبه جای اقدامات شبهه ناک می‌تواند با فعال سازی ظرفیتهای موجود در قانون نظارت بر رفتار قضات، زمینه تجدید وقت ناروا و اطاله دادرسی را مرتفع کند، نه اینکه بر این عوامل بیفزاید.
3-8- نا ایمن بودن ترکیب اعضای شورای مشورتی:
در این سند ترکیب اعضای مشورتی به گونه ای آمده است که زمینه مساعدی برای مشورت دهی به قاضی ایجاد نمی‌شود، بلکه زمینه اعمال فشار بر قاضی مهیا می‌شود چرا که اولاً ریاست شورا را بر عهده رئیس کل دادگستری استان گذاشته‌اند و از آن‌جا که پیشنهاد ارتقا وانتصاب قاضی نیز از اختیارات او است به صورت طبیعی قاضی پرونده به عنوان یک عضو ساده در این شورا جایگاه منفعلی خواهد داشت . ثانیاً عضو دیگر شورا که با عبارت « مقامات اجرایی» !! آمده و اصلاً تعریف نشده است .بی شناسنامه بودن این عضو، فضای شورای مشورتی را برای قاضی نا امن می‌کند و موجب محافظه کاری انسان متعارف می‌شود. ثالثاً عضو دیگر جلسه که « دادستان مرکز استان » است نیز در کیفر خواست ایفای نقش کرده و اکنون نوبت قاضی است که راسا و مستقلاً و با بی طرفی کامل به کیفر خواست رسیدگی کند ولذا حضور ایشان در جلسه نیز موجب عدم تعادل وزنی و موقعیت قاضی می‌شود. عضو دیگر جلسه نیز که با عبارت « ضابطین مربوط» آمده است نیز موجب می‌شود که قاضی دادگاه در جلسه ای حاضر شود که هیچ یک از شوون والزامات استقلال وی را ندارد. خصوصاً با توجه به این نکته که دو واژه « مقامات اجرایی» و « ضابطین مربوط» به صیغه جمع آمده است و ممکن است چند نفر با این عنوان در جلسه شرکت کنند و با ریاست آقای رییس کل بخواهند برای کمک به قاضی مشورت ارائه کنند!! آن‌هم بدون این که درهیچ قانونی چنین تجویزی شده باشد وخصوصا این که موضوع مشورت نیز اتخاذ « تصمیمات کلان» در این پرونده‌ها باشد.که در راهکار اول آمده است.!!
3-9- عدم تشابه با نظام هیات منصفه:
استخدام واژگانی همچون «شورا» یی بودن، « مشورتی » بودن، « کمک به قاضی » مفهومی همچون حضور هیات منصفه را تداعی می‌کند اما وقتی توجه شود که این شورا با ریاست رئیس کل!! و در دفتر وی!! و با حضور کسانی تشکیل می شود که ناشناخته هستند!! و سنجشگری تمام اظهارات آنان بر عهده قاضی بوده!! و باید در فرآیندهای قانونی انجام بشود !! نتیجه گیری می‌شود که هیچ یک از الزامات حضور هیات منصفه رعایت نشده است.
3-10- انفعال طبیعی قاضی رسیدگی کننده و نقض حقوق دفاعی متهمان:
به صورت طبیعی وقتی قاضی رسیدگی کننده به عنوان یک انسان متعارف برای انجام وظیفه قانونی ناچار به شرکت در جلسه ای می شود که در قانون پیش بینی نشده است!! ریاست آن با مقامی است که اختیار پیشنهاد ارتقا یا توبیخ وی را دارد !! اعضای آن کسانی هستند که سمت و مسؤولیت آنان تعریف نشده است !! طرف مقابل یا وکیل او هم در جلسه حضور ندارد!! مذاکرات جلسه ثبت وضبط نمی‌شود!! و فاقد شفافیت است!! و…
در چنین شرایطی قاضی به عنوان فرد متعارف طبیعتاً تحت تاثیر رسمی و غیر رسمی مصوبات این شورا قرار می‌گیرد حداقل از نظر روان شناختی می‌توان گفت به صورت رسمی و غیر رسمی ذهنیت قاضی تحت تاثیر مصوبات و اطلاعات تبادل شده در این شورا قرار می‌گیرد و به این ترتیب اصول بنیادین دادرسی نقض می شود وحقوق دفاعی متهمان غایب تهدید می شود.
3-11-عدم ارتباط بین راهکار و عامل موثر بر چالش:
نقطه قوت وقابل تحسین سند تحول وتعالی قوه قضائیه آن است که رابطه‌ای متناظر، زنجیره‌ای و مستقیم میان عامل بروز چالش با راهبردها وراهکارهای برنامه‌ای را نشان می‌دهد. متأسفانه این رابطه زنجیره‌ای در خصوص راهکار منتهی به تشکیل شورای مشورتی با عامل بروز چالش اطاله دادرسی وجود ندارد.
به عبارت دیگر مشخص نیست که تشکیل این شورا چگونه می‌تواند « وجود پروندههای دارای خواهان یا شاکی متعدد» را برطرف کند؟! حداقل در خصوص پروندههای مهم و ملی که دو وصف کشش پذیر بوده و قابل اندازه گیری نیست این ایراد وجود دارد، چرا که این پرونده ها ممکن است حتی استاندارد پرونده های کثیر الشاکی را هم نداشته باشد، گو اینکه از نظر قانونی مجوزی برای تشکیل این شورا نسبت به پروندههای کثیر الشاکی نیز وجود ندارد.
3-12- تسری از موضوع پروندههای کثیرالشاکی به پروندههای مهم و ملی بدون تعریفی قابل اندازه گیری:
متن عبارتی که در عامل شماره ۷ آمده چنین است «وجود پروندههای دارای خواهان یا شاکی متعدد» در راهکار اول نیز برای یکصد پرونده « ملی کثیرالشاکی» و « دارای حجم مالی بالا» راهکار ارائه شده است اما در راهکار دوم قبل از اینکه عبارت پروندههای «کثیرالشاکی» ذکر شود دو اصطلاح «پروندههای مهم» و « ملی» ذکر شده است. با توجه به اینکه برای پروندههای مهم و نیز برای پرونده های ملی هیچ تعریفی و شاخصی ارائه نشده است، نتیجه می‌گیریم که زمینه ذوقی شدن تشکیل این هیأت را برای هر پرونده‌ای فراهم کرده است که به تشخیص رئیس هیأت مصداق پرونده مهم و یا پرونده ملی شناخته شود، با توجه به اینکه تشکیل این شورا در همه استانهای کشور تجویز شده است زمینه ذوقی شدن سازمان قضاوتی ایران فراهم شده است.
3-13- کاربرد ۸ مورد واژگان کشش پذیر و ذوقی:
در راهکار شماره ۲ تعداد ۸ نوبت واژگانی کاملاً کشش پذیر و قابل تفسیر استخدام شده است این واژگان عبارتند از: اول واژه” کمک به قاضی” اما مشخص نشده که چه کمکی مد نظر است. دوم: واژه «پروندههای مهم» آمده است اما مشخص نشده که با چه شاخصی یک پرونده مهم اعلام می‌شود؟ سوم واژه «پروندههای ملی» آمده اما هیچ تعریفی از آن ارائه نشده است . چهارم واژه پرونده «کثیرالشاکی» آمده اما مشخص نشده است که منظور از آن چه عددی است؟ و تعداد شاکیان باید به چه نصاب عددی برسد؟ پنجم واژه «مقامات اجرایی» به عنوان عضو این شورا آمده اما مشخص نشده که این مقامات چه سمتی دارند؟ و چند نفرند؟ ششم واژه «ضابطین مربوط» نیز ابهام دارد زیرا تعداد افراد و سمت آنان را مشخص نکرده است، هفتم عبارت «کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی» است که مشخص نیست منظور کدام تبعات هست؟ هشتم واژگان «ارائه گزارش دورهای به بخش ذیربط» نیز مستعد است برای ذوقی کردن نظام قضایی ایران.
3-14- فقدان ضمانت اجرا برای عدم دخالت شورا در رأی قضایی:
در این راهکار با عبارت «رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رای قضات» سعی شده است که ایرادات راجع به نقض استقلال قضایی برطرف شود اما این ایراد کماکان باقی است زیرا اولاً استقلال را منحصر به- «رای قضات» کرده و «فرایند رسیدگی قضایی» را ذکر نکرده است .این موضوع شائبه تجویز دخالت در رسیدگیهای قضایی را ایجاد می‌کند ثانیاً هیچ ضمانت اجرایی برای عدم مداخله این شورا در رای قضا یی پیش‌بینی نکرده است ثالثاً صرف پیش بینی تشکیل این شورا با ریاست رئیس کل دادگستری استان در تناقض صریح با رعایت استقلال قضات است و پیداست که در چنین وضعیتی، استقلال قاضی اتفاق نمی‌افتد و قاضی نمی‌تواند در چنین پرونده‌هایی از زیر بار نفوذ و هاله‌ای که بر تصمیم‌گیریهای وی سایه می‌اندازد خارج شود.
3-15- فقدان هرگونه نظام مسؤولیت و پاسخ‌گویی برای سایر اعضای شورا:
عدم جایگاه قانونی این شورا موجب شده است که هیچ‌گونه نظام مسؤولیت و پاسخ‌گویی در این شورا وجود نداشته باشد، حتی امکان رسیدگی به شکایت از تصمیمات این شورا در دیوان عدالت اداری نیز فراهم نمی‌شود، نظارت شرعی و قانونی بر مصوبات این شورا ممتنع است، زیرا چنین شورایی در قانون پیش‌بینی نشده است و بالتبع شناسه خاصی در سامانه های قضایی برای این شورا پیش بینی نشده است وامکان طرح دعوا علیه آن وجود ندارد، مصوبات این شورا تدوین و ابلاغ نمی‌شود و لذا قابل تجدید نظرخواهی نیز نخواهد بود. در حالی که مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر رای قاضی در عمل مصوبات همین شورا می‌تواند باشد.
3-16- الگوی تصمیم‌گیری به روش حل یک مشکل به بهای ایجاد چند مشکل بزرگتر
در علم تصمیم‌گیری از الگویی یاد می‌شود که در مقام حل یک مشکل، مشکلاتی به مراتب بالاتر و بیشتر را ایجاد کرده است، !! پیش‌بینی این شورا اگر چه می‌تواند برخی از نیازهای روزمره را رفع کند واگر چه در ابتدای این مقاله مزایای اندکی برای این شورا شناسایی شد، اما در تحلیل انتقادی این تاسیس حداقل ۱۶ مورد اشکال وایراد جدی بر این تاسیس شناسایی شد ودر نتیجه ملاحظه می‌شود که حل برخی مشکلات روز مره در نظام قضایی به قیمت ایجاد ۱۶ اشکال وایراد اساسی در نظام قضایی کشور پذیرفته شده است چرا که این شورا موجب ذوقی شدن حقوق و سازمان قضاوتی ایران می‌شود! با اصول متعددقانون اساسی ناسازگار است! موجب تضعیف تاب‌آوری قانون اساسی است! با تعریف قوانین آیین دادرسی ناسازگار است! با اصل قانونی بودن دادرسی ناسازگار است! با اصل ترافعی بودن دادرسی کیفری ناسازگار است!، با حکم ماده ۳ قانون ا.د.ک مبنی بر کاهش اطاله دادرسی ناسازگار است! ترکیب اعضای شورا موجب نا امنی شغلی وسازمانی برای قاضی متعارف می‌شود! با نظام رسیدگی در هیأت منصفه هیچ تشابهی ندارد! موجب انفعال طبیعی قاضی و تضییع حقوق دفاعی متهمان می‌شود! در 8 مورد از واژگانی کشش پذیر و ذوقی شده استفاده کرده است! هیچ ضمانت اجرایی برای عدم مداخله در رای قاضی ندارد! هیچ نظامی برای نظارت شرعی و قانونی بر مصوبات شورا وجود ندارد!! در نتیجه با فرض اینکه برخی مزایا برای حل مشکل روزمره دادگستری فراهم شود، اما معایب وایرادهای این شورای مشورتی بسیار گسترده است. مشکلاتی به مراتب بالاتر مهم‌تر و اساسی تر ایجاد می‌کند و در نهایت موجب تضعیف قانون‌گرایی و ذوقی شدن حقوق ایران می‌شود و از این جهت خسارات جبران ناپذیر را به نظام قضایی ایران وارد می‌کند. بنابراین تجدید نظر در آن ضرورت دارد.
نتیجه گیری
وجود دغدغه تحول و تعالی در قوه قضاییه امری بسیار مبارک است، تدوین سندی با عنوان تحول و تعالی قوه قضاییه مورد استقبال است، مدون شدن این برنامه‌ها و ساختار سلسله مراتبی که از شناسایی ماموریتهای قوه قضاییه آغاز می‌شود و با تعیین چالش پیرامون هر ماموریت به پیش می‌رود و با شناسایی عوامل موثر بر هر چالش ادامه می‌یابد وبرای مقابله با هر عامل چالش‌زا، راهبردهایی شناسایی می‌شود و برای تحقق هر راهبرد نیز راهکارهای مشخصی تدوین می‌شود، وبه طور کلی هر فعالیت مبتنی بر برنامه به شدت مورد استقبال است و آن را موجب تعالی قوه قضاییه می‌دانیم اما مستندسازی هر یک از راهبردها و نیز انتساب هر راه حل به مواد قانونی واطمینان از اتصال و ارتباط آن با زیرساختهای قانونی را نیاز مسلمی می‌دانیم که باید تامین شود و الا برنامه تحول و تعالی با 16 ایرادی که در خصوص تشکیل شورای مشورتی کمک به قاضی داراست، می‌تواند به مثابه شلیک به حاکمیت قانون و منتهی به ذوقی شدن حقوق و سازمان قضاوتی ایران تلقی شود، وهرگز چنین مباد! بِمِّنه و مدده
فهرست منابع
۱- شریعت باقری,محمد جواد . (1402). ذوقی شدن حقوق ایران. (e707617). دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی, 2(3), doi: 10.22034/analysis.2023.707617.
۲- درویش زاده,محمد . (1404). آفتها و عبرتهای استجازه‌گرایی درنظام عدالت کیفری. دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی, 4(7), 16-36. doi: 10.22034/analysis.2025.729079.
۳- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۴- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
۵- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹
6- قانون نظارت بر رفتار قضات
