ایامی که با محرم الحرام تلاقی دارد یادآور نهضت حسینی است، این مناسبت زمینهای است تا از اصلاحگری در ساحتهای مختلف اجتماع سخن گفته شود، چرا که سرور آزادگان نهضت خود را حرکتی دانسته که به دنبال اصلاحگری است، از این منظر میتوان پرسشی را مطرح کرد که رای قضایی چه نسبتی با اصلاحگری دارد؟ و آیا خصوصیت و عناصری از اصلاحگری را میتوان در رای قضایی سراغ گرفت؟ و نیز این سوال مطرح میشود که چه ظرفیتهایی برای اصلاحگری از طریق رای قضایی وجود دارد؟ به گمان ما پاسخ مثبت است رای قضایی هم دارای خواصِ اصلاحگری است و هم میتوان ظرفیتهای فعلیت نیافتهای برای اصلاحگری را شناسایی کرد و کارکردهای اجتماعی رای قضایی را ارتقا داد توضیح بیشتر این مدعا به شرح زیر است:
۱. مفهوم و کیفیت اصلاحگری به وسیله رای قضایی:
چند تعریف از اصلاحگری میتوان ارائه داد، اگر مفهوم “اصلاحگری” را رفع عیب و عارضه یابی از سیستمهای اجتماعی بدانیم رای قضایی میتواند کارکرد اصلاحگری نیز داشته باشد، زیرا رای قضایی به دنبال رفع عیبهایی است که بر روابط حقوقی شهروندان عارض شده است. اگر مفهوم اصلاحگری را بهینهسازی سیستمهای اجتماعی بدانیم نیز رای قضایی را میتوان موثر در اصلاحگری دانست و اگر اصلاحگری را امری پیشگیرانه تلقی کنیم بازهم میتوان کارکردی اصلاحی برای رای قضایی قایل شد.
نمونههای بسیاری را میتوان ارائه داد که در آن نقش آفرینی رای قضایی در اصلاحگری قوانین و مسائل اجتماعی، مشهود و مسلم است. به عنوان نمونه سازگارسازی قوانین در رابطه با تساوی دیه اقلیتهای مذهبی با مسلمانان، تجویز میراث بری زوجه از زمین ملک زوج، محاسبه تورم وکاهش ارزش پول و به روز رسانی مَهر زنان، پذیرش سرقفلی با شرایط و ضوابطی درخصوص محل کسب و پیشه و تجارت، محدودسازی اختیار مطلق مردان در طلاق همسران، تقدم حضانت مادر بر جدپدری و… نمونههایی است که در آنها اصلاح نظام تقنین با پیش تازی رای قضایی صورت گرفته است، به این معنا که آراء قضایی در این موارد صف شکنی کردند و با تحلیل مستند، مستدل و موجه و با بهرهگیری از ویژگیهایی در هر پرونده، توانستند زمینه مساعدی را فراهم کنند که قانونگذار به ضرورتهای اصلاح قانون واقف شده و از جزماندیشی درباره برخی ضوابط و مقررات ناسازگار با زمانه و زمینه اجتماعی آنها دست بردارد. به این ترتیب خاصیت رای قضایی در زمینه اصلاحگری قوانین تاثیری مشهود داشته است. اکنون این سوال مطرح است که با توجه به ضرورت بنیان فقهی در امور قضایی آیا رای قضایی برای ایفای نقش اصلاحگری از بنیانی فقهی نیز برخوردار است؟
۲. بنیان فقهی اصلاحگری با رای قضایی:
این بنیان را میتوان بر پایههای فقهی متعددی بنا گذاشت که خود مستلزم پژوهش فقهی ومستقل است یکی از این مبانی میتواند نظریهای بنیانی در کتاب القضا فقه باشد، به موجب این نظریه اولاً قضاوت امری واجب است و ثانیاً وجوب آن ناشی از وجوب امر به معروف و نهی از منکر است، بر این پایه میتوان نقشی اصلاحگرایانه برای رای قضایی قایل شد، چرا که براین اساس میتوان گفت رای قضایی نباید نسبت به تضییع آشکار عدالت بیطرف باشدبلکه رای قضایی باید به گونهای سامان یابد که تعهد به عدالت و فلسفه حقوق آسیب نبیند و امور معروف و هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی را پایمال نکند. با شناسایی بنیان فقهی برای اصلاحگر به وسیله رای قضایی میتوان رای قضایی را در ساحت قرارداد و روابط شهروندان با یکدیگر و نیز در ساحت تفسیر قانون دارای خاصیتی اصلاحگر دانست والبته مسلم است که اصلاحگری در رای قضایی نباید در تعارض با نظم بنیادین دادرسی قرار گیرد. اکنون این پرسش مطرح میشود که رای قضایی برای ایفای نقش اصلاحگری در ساحت اجتماع از چه ظرفیتهای فعلیت نیافتهای برخوردار است؟ و چگونه میتوان در عین تحفظ بر تشریفات آیینی از کارکرد اصلاحگری نیز در رای قضایی سخن گفت؟
۳. ظرفیتهای اصلاحگری رای قضایی:
رای قضایی ظرفیتهای فعلیت نیافته فراوانی برای اصلاحگری دارد، مهم ترین این ظرفیتها به شرح زیر است:
1-3. ظرفیت اصلاحگر رای قضایی در مبارزه با فساد
بروز فساد در جامعه انسانی امری قطعی است، همانند بیماری که در جامعه انسانی گریز ناپذیر است، فساد با قدرت همراه است و چون در جامعه انسانی همواره مدلی از توزیع قدرت و امکانات وجود دارد، ناگزیر گونههایی از فساد نیز پدید میآید. رای قضایی میتواند به صورت نهادی با شکلگیری فساد مقابله کند. نکته مهم وهنرمندانه آن است که رای قضایی بتواند به صورت سیستمی و نهادی با پدیداری فساد مقابله کند و الا مواجهه رای قضایی با فسادهای موردی، ضمن آنکه ضرورت دارد، اما گرهی از مشکلات نهادی جامعه نخواهد گشود و اصلاحگری اجتماعی را به دنبال نخواهد داشت، وقتی گفته میشود که ظرفیت رای قضایی در مواجهه با فساد امری فعلیت نیافته است به این معناست که بیشتر آرائی که برای مقابله با فساد صادر شده از جنس مقابله با فسادهای موردی است، کمتر مشاهده کردهایم که رای قضایی به صورت نهادی و سیستمی در مواجهه با فساد عمل کند و از همین روست که ایفای نقش نهادی برای رای قضایی در مقابله با فساد را ظرفیتی فعلیت نیافته میدانیم. نقش نهادی مبازره با فساد از طریق رای قضایی میتواند با آراء دیوان عدالت اداری و یا دادگاههای کیفری و مدنی ایفا شود که متاسفانه نمونههای پر تکراری در این زمینه ارائه نشده است، حتی در آراء صادر شده توسط دادگاههای موسوم به استجازه نیز همین مشکل با قوت بیشتر وجود دارد. برخی از این آراء هیچ نقش نهادی در مبارزه با فساد نداشتهاند. متاسفانه هیچ پژوهش مستقلی نیز در خصوص میزان تحقق اهداف دادگاههای موسوم به استجازه منتشر نشده است. حتی برخی نمونهها و شنیدهها از بروز امور نا متعارف در این دادگاهها نیز حکایت داردکه خود بردرد ورنج ناشی از فساد میافزاید.
2-3. ظرفیت ناشی از تقابل با استبداد رای
واقعیت آن است که جامعه ایرانی به صورت تاریخی دچار مشکل استبدادزدگی است. متاسفانه در طول تاریخ، استبداد منحصر به شخصیت حاکمان نبوده است، در واقع استبداد نیز مانند فساد امری تاریخی است و به صورت طبیعی در جامعه انسانی پدید میآید. این مشکل در جامعه ایرانی ازتاریخ ورواج بیشتری برخوردار است. از شاخههای استبداد میتوان به استبداد قضایی و نیزاستبداد سازمانی اشاره کرد. در تجربه بشری وآیین دادرسی سازوکارهایی برای خنثیسازی استبداد قضایی پیشبینی شده است اما در عمل مشاهده شده است که با” ارجاع گزینشی “زمینه نظارت بر آراءقضایی کاهش یافته وشرایط برای استبداد قضایی در بعضی پروندهها فراهم شده است به همین دلیل میتوان آن را ظرفیت فعلیت نیافته دانست، به عبارت دیگر برای آنکه ظرفیت فعلیت نیافته رای قضایی در مواجهه با استبداد قضایی به صورتی درونزا و نهادی فعال شود باید ارجاع گزینشی با حساسیت تمام از بین برود وبرای این منظور باید شفافیت کامل در ارجاع پرونده تضمین شودو حداقل ارجاع به صورت کاملا سیستمی انجام شود وضمانت اجرای هرگونه اهمال، تعمد وعدم شفافیت در ارجاع پرونده بیاعتباری فرایند رسیدگی و تجویز رسیدگی مجدد باشد، شفافیت ارجاع در خصوص پروندههایی که وجدان عمومی را درگیر کرده است باید با نظارت هیات منصفه تضمین شود و تمام فرایند آن هم شفاف باشد. اگر رای قضایی در سلسله مراتب تخصصی و به دور از هرگونه شایبه ارجاعِ گزینشی رسیدگی شود و اگر زمینههای نامشهود و نامرئی تعارض منافع و وابستگیهای قومی، اندیشهای و سیاسی در فرایند ارجاع پرونده قضایی شناسایی و حذف شود آن گاه ظرفیت رای قضایی برای مواجهه با هرگونه استبداد قضایی و یا استبداد سازمانی فعلیت خواهد رسید.
۳-۳. ظرفیت ناشی از اختیارات مدیران و برنامههای قضایی
رای قضایی به صورت غیر مستقیم تحت تاثیر برنامههای دستگاه قضا و نحوه نظارت مدیران قضایی قرار دارد، تاکید مدیران بر شاخصهای آمار کمّی و میزان توفیق مدیران در هوشمندسازی فرایندهای قضایی، مسوولیتپذیری مدیران برای تامین استقلال قضایی، استفاده از ابزار بخشنامههای قضایی و امثال آن از اموری هستند که میتوانند ظرفیت آراء قضایی را برای ایفای نقش اصلاحگر در امور اجتماعی افزایش یا کاهش دهند.
3-4. ظرفیت ناشی از شفافیت و تسهیل و ترویج نقد و تحلیل آراء قضایی
اگرچه در قوانین متعدد ونیز در برنامههای سازمانی قوه قضاییه- از جمله در جای جای سند تعالی قوه قضاییه- بر انتشار برخط آراء قضایی تاکید شده است، اگرچه نشریات متعددی بر نقد و تحلیل آراء قضایی متمرکز شدهاند و اگرچه این نشریه نیز نقد و تحلیل رای قضایی را به صورت تخصصی در دستور کار دارد، اما واقعیت آن است که نقد و تحلیل آراء قضایی – با وجود همه امتیازهایی که میتوان برای آن برشمرد اما- نتوانسته به صورت معناداری نقشِ اصلاحگری را برای رای قضایی ایفا کند.
در این زمینه خلأهای بسیار وجود دارد، به گمان ما شفافیت آراء قضایی باید زمینهای فراهم کند که کرسیهای نقد و تحلیل آراء قضایی روز به روز بیشتر شود، هر یک از ذینفعان رای قضایی باید بتوانند در فرایند نقد و تحلیل آن مشارکت کنند و نقطه نظرهای علمی و تخصصی خود را در فضای علمی مطرح کنند، قضات صادر کننده آراء نیز در این فرایند میتوانند رسماً ایفاگر نقشهای فعال باشند، هرچه اهمیت و ابعاد اجتماعی و اقتصادی پرونده بیشتر باشد باید نقد و تحلیل آزاد و تخصصی آن نیز جدی تر گرفته شود. معنادارسازی نقد و تحلیل آراء قضایی در گرو آن است که فرایندهای نقد و تحلیل از رسمیت و رواج بیشتری برخودار شود، قضات و مدیران قضایی در این فرایندها ایفای نقش کنند، نتایج نقد و تحلیل آراء در ارزیابی آراء قضایی مد نظر قرار گیرد و در صورت ضرورت از ظرفیتهای قضایی موجود (نظیر اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و یا استفاده از جهات اعاده دادرسی) استفاده شود. زمانی که نقد و تحلیل آراء قضایی تاثیری عملی داشته باشد و به عنوان مقدمه یا زمینهای برای اعمال ماده ۴۷۷ و یا جهات اعاده دادرسی تلقی شود میتوان به معنادار شدن نقد و تحلیل آراء قضایی امیدوار بود.
۴. خودسامان دهی رای قضایی:
نکته بسیار مهم در فرایند اصلاحگری رای قضایی این است که این فرایند باید خودسامان و خود اصلاحگر باشد، نهاد صدور رای در فرایندهای قضایی باید مستقل از هرگونه مداخله بیرونی و درونی بماند و به موازات آن نقد و تحلیلهای علمی آراء قضایی باید در درون فرایندهای اصلاح و بازنگری رای قضایی تعبیه شود، هنر اصلاحگری رای قضایی در شرایطی پدید میآید که نقد و تحلیل رای قضایی بامعیارهای علمی وثابت صورت گیرد و همواره این تضمین وجود داشته باشد که هرگاه همین رای در شرایط مشابه وتوسط سایر استادان فن و صاحبان نظر مورد نقد و تحلیل قرار گیرد نتیجه عینا تکرار خواهد شد.
کلام آخر اینکه خاصیت وظرفیت اصلاحگری در رای قضایی زمانی عینیت وفعلیت خواهد یافت که کسانی در رهگذار باد نگاهبان لاله باشند. این نگاهبانان همان تحلیلگران رای قضایی هستند که در فرایند آهنین صدور رای -که بسیار خشنتر از “رهگذار باد” است-، با روشمندی و احساس تعلق “نگاهبان لاله” خواهند بود. این نگاهبانی زمانی به درستی روی میدهد که هنگام تحلیل رای قضایی مراقبت کنیم تادر فرایندهای آهنین قضایی هدف اصلی دادرسی آسیب نبیند و یا از دسترس خارج نشود. در این صورت است که تحلیل رای قضایی میتواند خاصیت و ظرفیت اصلاحگری رای قضایی را تداوم بخشد و به رفع عیب از سیستمهای قضایی کمک کند و بهینهسازی سیستم قضایی و اصلاحات پیشگیرانه را به ارمغان آورد. بعون الله تعالی
