در این مقاله با تحلیلی بینرشتهای مناسبت قانون و روبه قضایی بررسی شده است. استفاده از یافتههای علوم مدیریتی, علوم تربیتی؛ حقوق و حرفه قضاوت برای شناخت مناسبات قأنون و رویه قضایی اساس تحقیق را شکل داده است. تنظیم مقاله نیز با استفاده از جدول و نمودار و ادبیات بینرشتهای مدنظر بوده است. د راين مقاله بررسی شده است که چه الزامها و ضرورتهایی برای سازماندهی روابط میان قنون و رویه قضایی وجود دارد؟ و چه مونع و مشکلاتی در این مسیر مطرح میشود؟ و چکونه میتوانیم روابط میان قنون و رویه قضایی را سازمانده یکنیم؟ و برای وضعیت بسامان روابط میان این دو عنصراساسی از نظام حقوف یکشور پیشنهادهایی اراثه میشود.
قانون, قانو نگذار؛ رویه قضایی؛ برنامهریزی روابط میان قانون و رویه قضایی؛ ضرورتهای تعامل میا نآنها, آثار تعامل میان رویه و قانون؛ موانع تعامل رویه و قانون؛ سازماندهی روابط رویه وقانون
خویشاوندی و رابطه جداییناپذیر بین دو نهاد ریشهدار قانون و رویه قضایی به گونهای نیست که بتوان هر کدام را بدون دیگری مورد بحث قرار داد. زیرا الماس خوشتراش قانون با ظهور خود در نظام اجتماعی؛ بیدرنگ و از طریق طیفهای هزار رنگ رویهها تن به نگاه و نظاره میسپارد. به این ترتیب قانون در زایش رویه نقش اصلی را دارد و در همان حال بیتردید قانون نیز تا پدید آید گوشه چشمی به رویهها دارده پس بررسی پیوند این دو و کاستیها و بایستگیها در سازماندهی این رابطهها میتواند مفید باشد. در این مقاله به
۱. مفاهیم کلی در تعامل قانون با رویه قضایی.
۲ مبانی و الزامهای تعامل قانون با رویه قضایی.
۳ آثار تعامل قانون با روبه قضایی.
۴ موانع تعامل قانون با رویه قضایی.
۵ چگونگی سازماندهی تعامل قانون با رویه قضایی.
