مهمترین تقسیم در علم حقوق تقسیم آن به حقوق خصوصی و حقوق عمومی است. غالب محققين حقوق اصل تقسیم را پذیرفته اند هر چند در مبانی تقسیم گفتگو بسیار است قواعد و مباحث حقوق عمومی ناظر به روابط دولت و سازمانهای عمومی و قوانین جزایی است و قواعد و مباحث حقوق خصوصی ناظر به روابط خصوصی افراد و ارتباط آنان با اموال و تعهدات میباشد و میدانیم که هر يك از این دو رشته علم حقوق خود دارای شعبات متعددی است.
حقوق مدنی در يك معنا شامل تمام رشته های حقوق خصوصی است. هر چند که توسعه اقتصادی و تحولات اجتماعی موجب شده که دولتها مجموعه هایی نظیر قانون کار فراهم آورند و رشته خاصی بنام «حقوق» کار یا صنعتی از حقوق مدنی جدا شود. و همین طور تکامل وسایل حمل و نقل و توسعه روابط تجاری موجب به وجود آمدن رشته دیگری به نام حقوق تجارت شده است و نیز تجارت دریایی و هوایی هم به نوبه خود شعبه مستقلی را تشکیل داده است.
لیکن هم از نظر تاریخی و هم در وضعیت کنونی حقوق مدنی مبنا و ما در سایر رشته های حقوق خصوصی تلقی میشود در کشور ما هم قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ به نحوی تنظیم شده است که تمام رشتههای حقوق خصوصی را در بر می گیرد. هر چند در اثر تحولات اجتماعی و تکامل و توسعه بخشهای مختلف اجتماعی شعبه هایی در آن ایجاد شده و به تعبیر یکی از اساتید حقوق ….. شاخه های بسیاری از آن خشکیده و پیوندهای گوناگون و تازه به جای آنها نشسته …۲۰ لیکن این تغییرات جنبه استثنایی و خلاف اصل دارد یعنی تمام روابط مالی و خانوادگی مردم تابع قواعد مدنی است مگر وقتی که در سایر رشته ها حکم خاصی برای آن پیش بینی شده باشد. افزون بر این قانون مدنی در کشور ما در مواردی حتی قلمرو حقوق عمومی را هم در نوردیده است که در اینجا در بی پرداختن به آن نیستیم و منظور تنها بیان گستره و وسعت و فراگیری قانون مدنی نسبت به رشتههای دیگر حقوق و تبیین اهمیت و جایگاه آن میباشد.
به دلیل اهمیت تاریخی و علمی حقوق مدنی و نیز از جهت بومی بودن مطالب و بنیان فقهی مستحکم آن ـ به نحوی که گفته شده در بیش از نود درصــــد از قول مشهور فقها در تمامی ابواب معاملات تبعیت شده و گسترده ترین ادبیات و آثار حقوقی در این رشته به وجود آمده است که گذشته از صدها رساله دکتری و کتب و مقالات خاص میتوان حدود ده اثر حقوقی را نام برد که هر يك در مجلدات متعدد به شرح و تفسیر و تحلیل قانون مدنی پرداخته اند و هر يك …
