مقدمه
تاکنون 19 شماره از فصلنامه پیشرو با عنوان “فصلنامه دانشنامههای حقوقی” منتشر شده است. در تابستان 1402 این فصلنامه با عنوان جدید “تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی” منتشر شد. از آنجا که این تغییر، صرفاً یک تغییرِ نامِ ساده نبوده است؛ و اهداف، رویکردها و محتوای نشریه را تحت تاثیر قرار داده است، شایسته بود که توضیحاتی در خصوص این تغییر نام ارائه شود که متاسفانه مجالی فراهم نشد؛ اکنون و بنا به تقاضای برخی از استادان و خوانندگان گرامی، توضیحاتی در خصوص معنای مورد نظر از “تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی” بیان شده و جزئیات بیشتری از الزامات این تغییر نام، ارائه میشود. اهمیت و ضرورت این توضیحات موجب شد که حجم این یادداشت بیشتر از حجم متعارف سرمقالههای رایج در نشریات علمی گردد و لذا این یادداشت در قالب سایر گونههای مقالات علمی شناخته شده در بند2-5 آییننامه نشریات علمی و با اندکی تفصیل ارائه میشود.
لذا در این سرمقاله، توضیح میدهیم که با تغییر عنوان فصلنامه:
* چه مفهومی مورد نظر است؟
* چه اهدافی دنبال میشود؟
* تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی چه اهمیت و ضرورتی دارد ؟
* انجام این گونه مطالعات تطبیقی، چه آثار، فواید وکارکردهایی دارد؟
* این مطالعات چه زمینهها، شاخهها و اولویتهایی دارد؟
* این مطالعات با چه موانع و مشکلاتی مواجه است؟
* چه رویکردهایی مورد تأکید نشریه است؟
* نحوه همکاری با نشریه چگونه است؟
امید آنکه با پاسخ به این پرسشها، زمینه مشارکت بیشتری با استادان حقوقی داخل و خارج کشور فراهم شود.
1. مفهوم مورد نظر از تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی:
مفهوم مطالعاتِ تحقیق و توسعه در علوم کاربردی، بسیار شناخته شده است؛[1] در این راستا است که در عرصه عمل در بیشتر سازمانهای نوآور و یادگیرنده واحدهای تحقیق و توسعه[2] جایگاهی شناخته شده دارند.
اما وقتی این مفهوم با پسوند “…در حقوق تطبیقی” ترکیب میشود، ارائه توضیح ضرورت پیدا میکند.
به گمان نویسندگان، مفهوم “توسعه و تحقیق در حقوق تطبیقی” در زمانه و زمینه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به معنای بررسی و تحلیل نظریهها، قوانین و ضوابط حقوقی در نظامهای حقوقی مختلف و تجربه سایر کشورها با لحاظ منابع معتبر اسلامی است. در این مطالعات، تلاش میشود تا بهترین راه حلها در ارتباط با نظام حقوقی کشورمان شناسایی شود؛ هدف اصلی اینگونه مطالعات، توسعه و بهبود حقوق و قانون در کشور ایران است که از طریق افزایش آگاهی و شناخت نسبت به نظامهای حقوقی، قوانین و مقررات سایر کشورها و نظام بینالمللی و با لحاظ منابع معتبر اسلامی دنبال میشود.
۲. اهداف جزئی مورد نظر از تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی:
اهم این اهداف عبارتند از:
۱-2. شناخت و مقایسه شاخههای مختلف قوانین و حقوق در کشورهای مختلف به منظور شناسایی تفاوتها و تشابهها در منابع، مبانی و محتوای قوانین و حقوق بین کشورهای مختلف.
۲-2. شناسایی بهترین شیوه عملکرد در سیاستگذاری حقوقی از طریق مقایسه قوانین و حقوق در کشورهای مختلف و ارزیابی تجارب و دستاوردهای بشری در نظامهای حقوقی موجود.
۳-2. بهبود سطح کیفی حقوق و قانون در ایران از طریق شناسایی راهکارهای تحقیق و توسعه حقوق و قانون ایران با استفاده از تجارب بشری که در اصل دوم قانون اساسی[3] بر آن تاکید شده است.
4-2. شناسایی ظرفیتهای تازهسازی نظام حقوقی ایران با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی و با لحاظ منابع معتبر اسلامی و تامین نیازهای حقوقی کشور بر پایه اجتهاد مستمر و استفاده از تجارب بشری.
5-2. شناسایی و تبادل تجربیات و نظریات و پژوهشهای علمی در سطح کشورهای اسلامی و نیز کشورهای توسعه یافته در زمینه حقوق و قانون.
6-2. توسعه سطح آموزش و پژوهش در حوزه حقوق و تقنین
7-2. توسعه فرهنگ حقوقی در سطح نخبگانی با افزایش آگاهی درباره قوانین و مقررات خارجی و بینالمللی
8-2. زمینهسازی برای تسهیل و تسریع تحقق سند نقشه جامع علمی کشور[4]
۳. اهمیت و ضرورتهای تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی:
اهم این موارد عبارتند از:
۱-3. جوامع امروزی با تغییرهای سریع در اقتصاد، فناوری، فرهنگ، سبک زندگی و تمامی شئون اجتماعی مواجه هستند. این تغییرها، نیازمند تازهسازی قوانین، سیاستها و نظریههای حقوقی است تا با نیازهای جامعه و هنجارهای بومی و اجتماعی سازگار باشد و با سرعتی مناسب امکان سازگارسازی قوانین و قواعد حقوقی با تغییرات اجتماعی فراهم شود.
۲-3. اصلاح حقوق ملی و شناخت بهتر مشکلات عملی و واقعی جامعه[5]، نیازمند مطالعات تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی است تا سیاستگذاران و حقوقدانان بتوانند راه حلهای بهتر و کارآمدتری را شناسایی و ارائه کنند. این امر، به نوبه خود نیازمند تبادل علمی و اندیشهای میان مکاتب حقوقی و جوامع مختلف است و به بهبود شاخصهای عدالت و عملکرد بهتر نظام حقوقی منجر شده و محافظت از آرمانهای مشترک بشری را در زمینههای حقوقی به دنبال خواهد داشت.
۳-3. تدوین برنامههای آینده نگاری حقوق[6]، نیازمند مطالعات تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی است تا دولتها، سازمانها و نهادهای مدنی بتوانند برنامهها و سیاستهای جدیدی را انتخاب کرده و به چالشها و فرصتهای جدید پاسخ دهند و با تغییرات جهانی در زمینههای زیست محیطی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هماهنگ شده و تاثیرات عمیقی که در آینده بر حقوق ملی آنها اثر میگذارد را مدیریت کنند.
۴-3. پرهیز از آزمون و خطا در حوزه مقررات گذاری و قاعده گذاری حقوقی نیازمند آن است که بر پایه مدارک و شواهد علمی و تجارب آزمون شده بشری نسبت به تازهسازی قوانین و مقررات اقدام کنند.
۵-3. این پژوهشها، زمینه توجه به تنوع فرهنگی و حقوقی و نیز شناسایی و فراگیرسازی اصول کلی حقوق[7] در گستره جهانی را فراهم میکند و در نهایت میتواند زمینه قاعدهگذاری مناسب برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و یکپارچهسازی حقوقی و وحدت بینالمللی حقوق[8] با لحاظ تنوع فرهنگی و حقوقی را از طریق ایجاد درک مشترک و عمیق و علمی فراهم کند.
۶-3. بهبود کیفیت و ارتقای سطح آموزش و نظریه پردازی در حوزه حقوق و قانون، نیازمند تحقیق و توسعه در مطالعات حقوق تطبیقی است.
4. آثار و فواید تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
به طور سنتی حقوق تطبیقی در پژوهشهای تاریخی یا فلسفی حقوق، کاربرد دارد و علاوه بر آن، برای بهتر شناختن و اصلاح حقوق ملی مفید بوده و همچنین برای درک ملل بیگانه و تنظیم بهتر روابط زندگی بینالمللی سودمند است. [9] لذا تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی نیز، آثار و فواید متعددی دارد. اهم این آثار و فواید عبارتند از:
۱-4. توسعه دانش و پژوهش در حوزه حقوق و قانون از طریق تبادل اطلاعات، تجربیات و دانش حقوقی بین کشورها، جوامع و دانشمندان مختلف و شناسایی ایدهها و نظریههای جدید مرتبط با حقوق و قانون.
۲-4. استفاده از نتایج این مطالعات در سیاست گذاری و قانونگذاریهای مورد نیاز به منظور تدوین قوانین و سیاستهای تقنینی و اجرایی و شناسایی بهترین راهکارها برای حل مسائل مشابه در کشور خودمان.
۳-4. ارزیابی تاثیر قوانین و قواعد حقوقی با انجام مطالعات تطبیقی نظامهای حقوقی سایر کشورها و شناسایی مواردی که نیاز به تغییر دارند.
۴-4. کمک به ترویج عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری اجتماعی از طریق شناسایی تاثیر قوانین و سیاستها بر توزیع منابع و فرصتهای اجتماعی و نیز شناسایی اصلاحات حقوقی برای تعالی عدالت اجتماعی از طریق مطالعات تطبیقی
۵-4. زمینهسازی برای تبیین معیارها و اصول حقوقی بینالمللی به منظور همگرا ساختن رفتار کشورها در ارتباط با یکدیگر در زمینههای مختلف حقوق و قانون.
۶-4. سازگارسازی نظام حقوقی کشورهای مختلف با تغییرات جهانی در عرصههای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فناوری محیطی از طریق شناسایی و ایجاد درک مشترک و تخصصی از فلسفه، نظریه و قواعد حقوقی حاکم؛ در سایر کشورها.
۷-4. شناسایی روشهای بهینه برای حل اختلافات بینالمللی از طریق تعیین مسائل حقوقی مورد اختلاف و تطبیق آنها با قوانین و اصول مختلف و پیشنهاد راهکارهای موثر برای حل اختلافات به صورت صلحآمیز.
۸-4. ترویج تعدد فرهنگی از طریق تبیین و ترویج مبانی حقوقی مرتبط با تفاوتهای فرهنگی و مذهبی.
۹-4. استفاده از نتایج مطالعات تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی ناظر به برنامههای توسعه بخشی کشور نظیر الگوهای قراردادی نوین برای تامین مالی طرحهای عمرانی بزرگ که توسط دولتها استفاده میشود و نیز استفاده از نتایج آنها بهمنظور توسعه و کارآمدسازی حقوقی داخلی.
5. زمینهها، شاخهها و اولویتهای تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی:
الف- از نظر این نشریه، زمینههای تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی متناسب با زیست بوم جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:
الف-1- توجه به زمینه فرهنگ و جامعه اسلامی- ایرانی در تحقیق و توسعه حقوق تطبیقی:
براین اساس، تاثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی و تاریخی بر تشکیل، تحول و نوسازی سیستم حقوقی متناسب با مختصات جامعه ایرانی- اسلامی مد نظر خواهد بود. توجه به زمینه مزبور میتواند به ادراک مناسب از چگونگی تاثیر این عوامل بر حقوق و قانون ایران کمک کند.
الف-2- توجه به زمینه مقایسهای سیستمهای حقوقی مختلف در جهان و نفی نگرش خودکفایی در عرصه علم و دانش: توجه به این زمینه میتواند شرایطی علمی را برای فهمیدن تشابه و تفاوت میان این سیستمها فراهم کند و بر اساس این تمایزها میتوان برای بهبود و توسعه نظام حقوقی کشور راهکارهای متناسبی را شناسایی کرد.
الف-3- توجه به زمینه حقوق بشر و حقوق بینالملل:
این ویژگی ناشی از ضرورت افزایش تعاملات بینالمللی و ضرورت حمایت از حقوق بشر و ضوابط انسانی حقوق در سطح جهانی است. متناسب با این زمینه میتوان از ظرفیت استانداردها ی حقوق بینالملل و تعامل با نهادهای مرتبط استفاده کرد.
الف-4- زمینه توجه به نظامهای حقوقی نوظهور:
این زمینه میتواند الگوها، نظریهها و رویکردهای جدیدی را برای توسعه حقوق و قانون در کشور ایران فراهم کند در این زمینه میتوان امیدوار بود که برخی فرآوردههای نظام حقوقی و برخی قواعد و نظریههای حقوق داخلی (نظیر تئوری موازنه و …) قابلیت عرضه به سایر نظامهای حقوقی را داشته باشد.
الف-5- توجه به تاثیر تکنولوژی و اطلاعات بر نظام حقوقی:
شتاب تولید علم سرعتی فزاینده دارد. این تغییرها تاثیری مستقیم بر قواعد و ضوابط حقوقی میگذارد. تحقیق در زمینه رابطه حقوق و تکنولوژی زمینه مهم پژوهش در حقوق تطبیقی را نشان میدهد.
ب) اما مهمترین شاخههای موضوعی تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی عبارتند از:
ب-1- حقوق خصوصی با زیر شاخههای مختلفی که در زمینه مسئولیت مدنی، حقوق مدنی، حقوق مالکیت، حقوق تعهدات قراردادی و امثال آن دارد.
ب-2- حقوق خانواده[10] در زمینههای مربوط به نظامهای حاکم بر ازدواج، طلاق، فرزندآوری و نسل پروری، حقوق کودکان و…
ب-3- حقوق عمومی با زیرشاخههای مرتبط به حقوق دستگاههای اجرایی – قوانین برنامههای توسعه کشور- حقوق شهروندی…
ب-4- حقوق اداری با زیرشاخههای مختلف ساختار سازمانی و ضوابط مدیریت و تصمیمگیریهای اداری و… با تامین اصول پاسخگویی، شفافیت و مدیریت تعارض منافع.
ب-5- حقوق بینالملل با گستره قوانین و مقررات بینالمللی و مطالعه تطبیقی آنها با قوانین داخلی کشور
ب-6- حقوق بینالملل عمومی با گستره قوانین و مقررات بینالمللی مرتبط با صلح و امنیت بینالمللی و سایر زمینههای حقوق بینالملل عمومی
ب-7- حق بینالملل خصوصی با گستره قوانین و مقررات مربوط
ب-8- حقوق بینالملل تجاری با گستره مقایسه قوانین و حقوق مرتبط با قراردادهای بینالمللی، حمایت از سرمایهگذاری و تجارت بینالمللی در سایر کشورها
ب-9- حقوق معاهدات بینالمللی با گستره قوانین و مقررات مرتبط با تفسیر و اجرای معاهدات بینالمللی و تطبیق آنها با قوانین داخلی
ب-10- حقوق طبیعت با گستره ضوابط و مقررات حفاظت از محیط زیست و حمایت از آنها و تعامل انسان با طبیعت در کشورهای مختلف
ب-11- حقوق اساسی با گستره مقایسه قوانین و حقوق مرتبط با حقوق اساسی، آزادیهای شخصی،ساختار توزیع قدرت ومدیریت آن در کشورهای مختلف
ب-12- حقوق بشر با گستره زمینههای مرتبط نظیر حقوق زنان،حقوق کودکان حقوق فعالان سیاسی، حقوق مهاجران و امثال آن
ب-13- حقوق تجارت2 با گستره مرتبط با تجارت در کشورهای مختلف،حقوق شرکتها،حقوق تجارت الکترونیکی، تجربیات و الگوهای مربوط به تسهیل تجارت بینالمللی و سایر زمینههای مربوط به حقوق تجارت
ب-14- حقوق کیفری با گستره قوانین و مقررات مرتبط با جرائم و مجازاتها و قواعد عمومی حقوق جزا وآیین دادرسی در کشورهای مختلف
ب-15- حقوق قضایی با گستره قوانین راجع به سازمان قضاوتی – ساختارها و فرایندهای دادرسی و…
ب-16- حقوق اقتصادی با گستره قوانین و مقررات مرتبط
ب-17- سایر شاخههای نوپدید حقوقی نظیر حقوق مالی، حقوق کار،حقوق مالکیت فکری، حقوق اقتصادی، حقوق دیجیتال، حقوق کار،حقوق بانکی، حقوق مالی، حقوق آب، حقوق انرژی، حقوق نفت و گاز، حقوق فضایی، حقوق حمل و نقل، حقوق فرهنگی و سایر شاخههای حقوق مضاف که در اثر شتاب فزاینده رشد علمی به صورت مستمر در حال پیدایش و افزایش است.
ج) اما تعیین اولویتهای تحقیق و توسعه حقوق تطبیقی مستلزم برخی محاسبات و مطالعات نیازسنجیها است، این نیازسنجیها دو سوی متفاوت دارد. یک سوی آن مربوط به اولویتهای شخصی پژوهشگران است. آنها متناسب با شرایط، علائق و نیازهایی که دارند مبادرت به انتخاب «موضوع پژوهش» در زمینه تحقیقی میکنند. این معیار از نیازسنجی پژوهشی بسیار فردی بوده و هر یک از نویسندگان خود در این خصوص تصمیم میگیرند؛ اما سوی دوم اولویت و نیازسنجی مربوط به نشریه است. این ساز و کار به وسیله داوری مقالات از سوی هیئت دبیران نشریه وزیر نظر سردبیر سازماندهی و مدیریت میشود. بر این اساس، در این نشریه به جای تعیین اولویتهای تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی به شمارش زمینهها و شاخههای حقوق تطبیقی، که در بندهای (الف) و (ب) آمد اکتفا میکنیم و نیازسنجی موردی را به سازوکارهای فردی و رقابتی مزبور میسپاریم و از مشارکت همه صاحب نظران در این زمینه از مطالعات حقوق تطبیقی استقبال میکنیم.
6. موانع موجود و اشتباههای رایج در مسیر تحقیقوتوسعه حقوق تطبیقی
مهمترین موانع موجود در این مسیر، عبارتند از:
۱-6. مشکلات زبانی و فرهنگی که دسترسی به منابع و درک مشترک از محتوای یک نظام حقوقی را با مشکل مواجه میکند.
۲-6. کمبود منابع اعم از منابع محتوایی، مالی و نیروی انسانی که محدودیتهای جدی برای انجام این پژوهشها را ایجاد میکند.
۳-6. تغییر سریع قوانین و مقررات به گونهای که حجم گسترده این تغییرها امکان به روز رسانی آنها را با مشکل مواجه کرده و نیاز به تحقیقات و بررسیهای مکرر را ایجاب میکند.
۴-6. محدودیتهای سیاسی و قانونی که امکان تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی را با محدودیت مواجه میکند؛ این محدودیتها در ۳ مقطع جلوهگر است که عبارتند از: الف) دسترسی به اطلاعات و منابع حقوقی و ب) انتشار نتایج این پژوهشها و ج) کاربردیسازی آنها.
۵-6. مشکلات اخلاقی که ناشی از تنوع فرهنگی، ادراک نامناسب، نظام ارزشی متفاوت نزد افراد و جوامع مختلف پدید میآید موجب محدودیتهای اخلاقی در انجام این پژوهشها میشود.
۶-6. پیچیدگی و عدم هماهنگی قوانین و ضوابط حقوقی
۷-6. تنوع فرهنگی و تفاوت نظامهای حقوقی که منتهی به پراکندگیها و عدم سازماندهی قوانین و مقررات شده و همسانسازی و تطبیق آنها را با مشکلات. فراوانی مواجه میکند
8-6. فقدان استانداردهای مشترک در زمینه حقوق تطبیقی موجب میشود که یکپارچهسازی و قابلیت مقایسه و تطبیق قوانین مقررات و حقوق بین کشورها با چالش مواجه شود. پیچیدگیهای فرهنگی و ساختارهای حقوقی در هر کشور ویژگیهای منحصر به فردی دارد که چالشهایی را برای انجام این تحقیقات فراهم میکند.
۹-6. پراکندگی جغرافیایی نیز مشکلاتی را در زمینه دسترسی به منابع، متون و اشخاص صاحب نظر در شاخههای مختلف حقوقی ایجاد میکند.
1۰-6. فقدان تعامل و همکاری بین کشورها و شخصیتهای حقیقی و حقوقی و مشخصاً برخی ضوابط ناشی از تحریمهای ظالمانه موانع و مشکلاتی را برای همکاریهای پژوهشی با اشخاص و نهادهای بینالمللی فراهم میکند.
۱۱-6. مشکلات فنی و فناوری و ضعف مهارتهای پزوهشگران در زمینههای استفاده از فناوری به عنوان یکی دیگر از مشکلات در مسیر انجام این تحقیقات است.
۱۲-6. مشکلات زمانی ناشی از زمان مورد نیاز نیز میتواند دسترسی به منابع و دادههای حقوقی و اطلاع از آخرین وضعیتهای نظامهای حقوقی و نیزجمع آوری دادهها، تحلیل و بررسی آنها و نتیجهگیری را با مشکل مواجه میکند.
7. مهمترین اشتباهات رایج در تحقیقوتوسعه حقوق تطبیقی عبارتند از:
۱-7. عدم توجه کافی به تفاوتهای فرهنگی و ساختار حقوقی کشورها، نادیده گرفتن این تفاوتهای فرهنگی، تاریخی و اجتماعی میتواند تاثیر زیادی بر ناکامی مطالعات حقوق تطبیقی داشته باشد.
۲-7. عدم توجه به تفاوتهای زبانی از آن جهت مشکل مهمی است که زبان عامل مهمی در فهم و تطبیق حقوق است و توجه به این تفاوتهای زبانی میتواند اثر بخشیِ مطالعات حقوق تطبیقی را کاهش دهد.
۳-7. محدودیتهای قانونی خاص متناسب با فضای حاکم بر نظام سیاسی اجتماعی در دورههای زمانی مختلف میتواند زمینه مطالعات حقوق تطبیقی و اثربخشیِ آنها را با چالش مواجه کند.
4-7. عدم توجه به تفاوتهای دینی، قومی و فرهنگی نیز میتواند زمینههای ناکامی و کاهش اثربخشیِ مطالعات حقوق تطبیقی را فراهم کند
5-7. عدم توجه به تفاوت اقلیتها و تاریخچه و فرهنگ متکثر و متنوع یک کشور میتواند اثربخشیِ مطالعات حقوق تطبیقی را کاهش دهد.
6-7. عدم توجه به واقعیتهای اقتصادی و تفاوتهای موجود در نظام اقتصادی نظیر شاخص درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی، وضعیت تورم و شاخصهای اقتصاد کلان و سایر مناسبات اقتصادی حاکم بر کشور نیز میتواند باعث ناکارآمدی و کاهش اثربخشی مطالعات حقوق تطبیقی شود
7-7. عدم توجه به تغییرات سریع قوانین، تفاوتهای ساختاری نظامهای حقوقی نیز میتواند زمینه ناکارآمدی این مطالعات را فراهم کند.
8. رویکردهای مورد تأکید نشریه:
با توجه به تصویری که از مسائل فرا روی تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی ترسیم شد. رویکردهای مورد استفاده در نشریه به گونهای طراحی شده که به حل مسائل مرتبط با ایران کمک کند. اهم این رویکردها به شرح زیر است
8-1. استفاده از رویکرد مقایسه قوانین و مقررات داخلی و بینالمللی به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها و پیشنهاد برای بهبود و کارآمدسازی حقوق داخلی ایران.
8-2. رویکرد به انجام مطالعات موردپژوهی قضایی با بررسی موردهای قضایی در کشورهای مختلف در شاخههای مختلف حقوق.
۳-8. رویکرد به مطالعه تاریخ حقوق در کشورهای مختلف و فرایند طی شده برای تغییر و تحولات در قانون و حقوق سایر کشورها و شناسایی پیشنهادهای بهبود برای حقوقی داخلی ایران.
۴-8. رویکرد به بررسی تئوریهای حقوقی با مطالعه ایدهها ومفاهیم جدید وسنجش آن با فرهنگ،سنت و هنجارهای شناخته شده جامعه ایرانی- اسلامی
۵-8. رویکرد به استفاده از تجارب سازمانها ونهادهای بینالمللی برای بهبود حقوق و قانون در سطح کشور ایران
6-8. رویکرد به مطالعه تجربیات سایر کشورها به منظور شناسایی بهترین روشها و راهکارهای حل مسائل حقوقی و نیز درک بهتر از ملتهای بیگانه[11]
7- 8- رویکرد به پژوهشهای بنیادین حقوق و توجه به اصول کلی و فلسفه حقوق
9. نحوه همکاری با نشریه:
در زمینه نحوه همکاری نویسندگان و صاحب نظران با نشریه موارد زیر قابل ذکر است.
۱- 9. این نشریه درصدد نمایهسازی و تطبیق با معیارهای اسکوپوس است.[12]
۲- 9. براین اساس شیوه نامه تدوین، نگارش و پذیرش و داوری مقالات بر اساس معیارهای این مرجع علمی تنظیم شده و از نویسندگان حقوقی که تقاضای همکاری با نشریه دارند تقاضا میشود که مقالات خود را به گونهای نگارش کنند که با این معیارها حداکثر تطبیق و انطباق را داشته باشد.
۳- 9. از نظر محتوایی مقالاتی در اولویت پذیرش خواهند بود که ناظر به رویکردهای مورد تأکید نشریه بوده و متمرکز بر مسایل زیر باشند.
3-1- 9. شناسایی و تحلیل مشکلات جاری حقوق ایران با استفاده از مطالعات حقوق تطبیقی در سه سطح کاربردی- توسعهای و بنیادین
3-2- 9. ناظر به استفاده از یافتههای پژوهش در مطالعات بهبود و اصلاح قوانین و افزایش کارایی نظام عدالت حقوقی.
3-3-9. ارائه راهکارهای نوین مبتنی بر تجربیات سایر کشورها و نیز راهکارهای خلاقانه برای حل مسائل جاری حقوق ایران که باعث بهبود کیفیت و اثربخشی حقوق ایران شود.
4-3-9. مقالاتی که بر شناسایی زمینههای حقوقی همکاری بین کشورها، دانشگاهها و سازمانهای حقوقی متمرکز بوده و توسعه مرزهای حقوق تطبیقی را به دنبال داشته باشد.
5-3-9. پژوهشهایی که تاکید بر پیشگیری از تضاد در قوانین کشورها داشته باشند و زمینههای سازگاری و یکپارچهسازی حقوقی را با حفظ تنوع فرهنگی نشان دهند.
6-3-9. مقالاتی که بر افزایش اعتماد عمومی به نظام حقوقی و منطقیسازی حقوق متمرکز بوده و باعث بهبود رابطه مردم با دستگاه قضایی و نظام سیاسی اجتماعی شود.
7-3-9. پژوهشهایی که سازوکارهای شناسایی و پاسخگویی تامین نیازهای حقوقی جامعه ایران را نشان دهد.
8-3-9. پژوهشهایی که سازوکارهای کاهش سطح منازعه و افزایش توانایی نظام حل اختلاف در جامعه ایرانی را نشان دهد.
9-3-9. پژوهشهایی که سازوکارهای استفاده از فناوری نوین مانند هوش مصنوعی، تحلیل دادهها، شیوههای ابرسازماندهی و نیز شناسایی و تعمیم استانداردها و تجربه سایر کشورها را نشان دهد.
1-3-9. مقالاتی که بر بررسی مقایسهای بین قوانین و سیستمهای حقوقی مختلف متمرکز بوده و منتهی به شناخت نقاط قوت و ضعف هر سیستم و اصلاح آن باشد.
11-3-9. پژوهشهایی که سازوکارهای پذیرش و مدیریت تغییرات اجتماعی را شناسایی کند و زمینه و سازگاری آنها با بنیانهای کهن و سنت جامعه ایرانی اسلامی را فراهم کند.
نتیجهگیری
با توجه به تغییر نام نشریه ضروری بود که مفهوم مورد نظر از این عنوان توضیح داده شود؛ اهدافی که در پی تحقق آن هستیم بیان شود؛ اهمیت و ضرورت اجرای مطالعات تحقیق وتوسعه در حقوق تطبیقی توضیح داده شود؛ آثار و فواید آن زمینهها اولویتها و موانع و مشکلات پیش رو و راهکارها راهکارها و نحوه همکاری با نشریه مشخص شود. لذا ضمن توضیح این موارد، تأکید شد که مهمترین رویکردهای این نشریه عبارت خواهد بود از:
-مقایسه قوانین و مقررات داخلی و بینالمللی به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها و پیشنهاد برای بهبود و کارآمدسازی حقوق داخلی ایران.
– انجام مطالعات موردپژوهی قضایی با بررسی موردهای قضایی در کشورهای مختلف در شاخههای مختلف حقوق.
– مطالعه تاریخ حقوق در کشورهای مختلف و فرایند طی شده برای تغییر و تحولات در قانون و حقوق سایر کشورها و شناسایی پیشنهادهای بهبود برای حقوقی داخلی ایران.
-بررسی تئوریهای حقوقی با مطالعه ایدهها و مفاهیم جدید و سنجش آن با فرهنگ، سنت و هنجارهای شناخته شده جامعه ایرانی- اسلامی.
– استفاده از تجارب سازمانها و نهادهای بینالمللی برای بهبود حقوق و قانون در سطح کشور ایران
– مطالعه تجربیات سایر کشورها به منظور شناسایی بهترین روشها و راهکارهای حل مسائل حقوقی و نیز درک بهتر از ملتهای بیگانه.
– پژوهشهای بنیادین حقوق و توجه به اصول کلی و فلسفه حقوق.
امید آنکه این نشریه با کمک جمعیت حقوقی کشور و حقوقدانان سایر کشورها در وصول به اهداف خود موفق باشد.
[1]. (Research and Development) R&D
[2]. Research and development units
[3] . اصل دوم: جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
1- خدای یكتا (لااِلهَ اِلااللّه) و اختصاص حاكمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او .
2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین .
3- معاد و نقش سازنده آن در سیر تكاملی انسان بسوی خدا .
4- عدل خدا در خلقت و تشریع .
5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام
6- كرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا .
كه از راه:
الف ـ اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس كتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،
ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها
ج ـ نفی هر گونه ستم گری و ستم كشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می كند.
[4]. این مصوبه به عنوان عالیترین سند نقشه جامع علمی کشور در سال 1390 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده است.
[5]. داوید، رنه؛ اسپینوزی، کامی ژوفره، درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه و تلخیص: سیدحسین صفایی، تهران: میزان، چاپ یازدهم، 1395، 16
[6]. The future of law writing
[7]. Generalization of the general principles of law
[8] . صفایی، سیدحسین، همان، ص 20
[9]. صفایی، سیدحسین، همان، ص14
[10] و2. برخاستگاه اصلی شاخههایی همچون “حقوق خانواده” و حتی “حقوق تجارت” و بسیاری از شاخههای نوپدید حقوق در واقع حقوق خصوصی است و لذا برخی این شاخهها را هنوز زیرمجموعه حقوق خصوصی میدانند؛ اما فرایند تکاملی و تخصصی شدن علوم موجب شده است که بیشتر نظریه استقلال این شاخههای علمی از حقوق خصوصی مطرح شود.
[11]. صفایی، سیدحسین، همان، ص18
[12]. https://ores.su/en/authors/author-guidelines-scopus-journals-common-rules
