اکنون که نخستین شماره از نشریه «تحقیق و توسعه در حقوق عمومی» انتشار مییابد، شایسته است به تبیین مفهوم عنوان آن پرداخته و سه نکته بنیادین را یادآور شویم. نکته اول اشاره به مفهوم تحقیق وتوسعه است که سابقا بیان کرده ایم، نکته دوم تأکید بر جایگاه برتر حقوق عمومی به عنوان اعظم الحقوق است که با استشهاد به کلام امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه بیان میشود ونکته سوم: هشداری برتنگنایی و تاریکی در قلمرو عمومی است که توسط برخی متفکران قرن بیستم به عنوان ویژگی عصر ظلمت بیان شده است، ودر پایان مفهوم مورد نظر در عنوان نشریه مشخص میشود.
نکته نخست: در باب «تحقیق و توسعه»:
پیشتر و در مجالی دیگر، به تفصیل از چیستی تحقیق و توسعه، اهداف مترتب بر آن، و جایگاه آن در عرصه مطالعات حقوقی سخن گفتهایم (ر.ک: نشریه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، شماره ۲۰، آذر ۱۴۰۲، سرمقاله). ازاینرو، بیآنکه در اینجا به تفصیل آن مباحث بپردازیم، صرفاً تأکید میکنیم که ترکیب «تحقیق و توسعه» در عنوان این نشریه، انتخابی تصادفی یا صرفاً تزئینی نیست، بلکه بر پایه نگاهی دقیق و روشمند برگزیده شده است. این ترکیب ناظر بر پیوندی ضروری میان پژوهش و تحول در حقوق عمومی است؛ پیوندی که از سویی، بر ظرفیتهای نظری این شاخه از دانش حقوق تأکید دارد و از سوی دیگر، بر پویایی و کارآمدی آن در پاسخگویی به نیازهای روزآمد جامعه .
نکته دوم: تأکید بر جایگاه برتر حقوق عمومی:
دانش حقوق، درختوارهای است با شاخههای پرشمار که هر یک در بستر تاریخ، جایگاه و کارکردی خاص یافتهاند. بحث درباره تقدم و تأخر این شاخهها، هم از حیث تاریخی و هم از حیث اهمیت و تأثیرگذاری، همواره موضوع تأمل اندیشمندان بوده است. گروهی با استناد به ظهور نخستین قواعد مالکیت در جوامع ابتدایی، حقوق مدنی را کهنترین و ریشهدارترین شاخه حقوق دانسته و آن را خاستگاه و بنیان سایر شاخههای حقوقی تلقی کردهاند. آنان حقوق خصوصی را، به ویژه در قالب حقوق مدنی، نهتنها قدیمیترین، بلکه بنیادیترین بخش دانش حقوق میشمارند.
بااینحال، تقدم تاریخی یک شاخه بر دیگری، لزوماً به معنای برتری آن از حیث اهمیت و تأثیرگذاری نیست. پرسش از اعظم شاخههای حقوق میتواند پاسخی دیگرگونه داشته باشد. به نظر میرسد که میتوان از خطبه ۲۱۸ نهجالبلاغه امیرالمؤمنین (علیه السلام) استظهار کرد که حقوق عمومی، جایگاهی برتر و والاتر در میان شاخههای حقوق دارد. آنجا که میفرماید:
«وَ أَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْکَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِی عَلَى الرَّعِیَّةِ وَ حَقُّ الرَّعِیَّةِ عَلَى الْوَالِی، فَرِیضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِکُلٍّ عَلَى کُلٍّ، فَجَعَلَهَا نِظَاماً لِأُلْفَتِهِمْ وَ عِزّاً لِدِینِهِمْ…»
ترجمه: «و بزرگترین حقی که خدای سبحان واجب کرده است، حق والی بر رعیت و حق رعیت بر والی است که آن را بر هر یک نسبت به دیگری فرض نمود و آن را موجب انتظام امور و الفت میان آنان و عزت دینشان قرار داد.»
بر این اساس، میتوان چنین استنتاج کرد که عظیمترین حقی که خداوند در میان مجموعه حقوق واجب کرده، حقوق و روابط میان شهروندان و حاکمیت است؛ حقی که نهتنها تنظیمکننده مناسبات قدرت، بلکه حافظ انسجام اجتماعی و عامل اعتلای نظام حقوقی و ارزشی جوامع به شمار میرود. این مضمون، بهنوعی مؤید جایگاه بنیادین حقوق عمومی است، چراکه مناسبات میان حاکمیت و مردم، بنیان نظم حقوقی را شکل داده و سایر شاخههای حقوق را در درون خود سامان میدهد.
البته، چنین استنتاجی مستلزم مقدماتی است که هر یک نیازمند بررسی دقیق هستند: نخست آنکه «أعظم» را معادل برترین، بااهمیتترین یا والاترین بگیریم؛ دوم آنکه «والی» را معادل دولت، قدرت یا حاکمیت بدانیم؛ و سوم آنکه «رعیت» را مترادف ملت یا شهروندان فرض کنیم.وچهارم آنکه مفهوم «حقوق» در این کلام نورانی را مساوی یا مساوق با مفهوم «حقوق» در اصطلاح امروزی بدانیم. اثبات این مفاهیم، نیازمند تحلیلهای زبانی، تاریخی، اصولی و حتی هرمنوتیکی است که در این مجال نمیگنجد. خوانش این مفاهیم از متون کهن، مستلزم بهرهگیری از اصول زبانشناسی، علم تفسیرِ متن و اصول فقه است،لذا بررسی دایره معنایی این واژگان، روابط جزءوارگی، هممعنایی و ترادف آنها، در چارچوب یک تحلیل تاریخی و فلسفی ضرورت دارد.
با فرض پذیرش این برداشت، میتوان چنین انگاشت که آن دسته از فلاسفه حقوق و نظریهپردازان اندیشه سیاسی که بر نقش دولت بهعنوان نیروی شکلدهنده حقوق تأکید داشتهاند، نیز بر همین معنا از «اعظم الحقوق» انگشت گذاشتهاند. آنان که قواعد مالکیت، ثبات قراردادها و ضمانت اجرای تعهدات را در گرو پیشنیازهایی در قلمرو حقوق عمومی میدانند، درواقع بر این نکته تأکید دارند که حقوق خصوصی بدون حمایت و قاعدهمندی ناشی از حقوق عمومی، نهتنها ناتمام، بلکه نامطمئن و نامستقر است.
پس پرسش بنیادین این است که: آیا اعظم الحقوق، همانند اقدم الحقوق، بهنحوی بایسته و منسجم تبیین، تعریف و در نظام حقوقی ما جایگاهیابی شده است؟
اگر پاسخ مثبت باشد، باید بتوان اسناد متقن و گواهیهای مستدل بر عینیتیافتگیِ «اعظمالحقوق» در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران را عرضه داشت. اینک که به چهلوششمین سال از تجربه حکمرانی جمهوری اسلامی نزدیک میشویم، پرسشی بنیادین رخ مینماید: حقوق عمومی در این نظام – که در منابع اسلامی ریشه دارد و عنوان «اعظمالحقوق» بر آن اطلاق شده – چه جایگاهی یافته است؟ میزان بالندگی و تطور آن در طول این سالیان چگونه بوده است؟ در کدامین اسناد، نمود عینی یافته و چه مدارک و مستنداتی، انسجام، شمول و کارآمدی آن را گواهی میدهند؟
فراتر از این، پرسش دیگری رخ مینماید: ادبیات علمی و تخصصیای که به پشتیبانی از حقوق عمومی در این نظام برساخته شده، از حیث انباشت معرفتی، غنای نظری و استحکام مفهومی در چه مرتبهای قرار دارد؟ آیا شواهدی متقن بر تحقق، انسجام و فراگیریِ حقوق عمومی در مناسبات دولت و ملت ارائهپذیر است؟ و آیا نظام حقوق عمومیِ مستقر، توانسته است نسبت دولت و شهروند را بر پایه مبانی متقن این شاخه حقوقی، انتظام و قوام بخشد؟
اکنون که قریب به نیمقرن از تأسیس جمهوری اسلامی سپری شده است، باید دید که این نظام در مسیر تبلور و تحققبخشی به «اعظمالحقوق» چه دستاوردهایی داشته است؟ آیا توانسته است تصویری جامع، منسجم و قابل دفاع از حقوق عمومی ارائه دهد؟ پاسخ به این پرسشها، ضمن آنکه جایگاه سترگِ حقوق عمومی را در منظومه اندیشه اسلامی نمایان میسازد، پرده از شکاف میان وضعیت موجود و آن افق آرمانی برمیدارد که این حقوق در چارچوب آن باید مستقر، کارآمد و موجه گردد.
نکته سوم: هشداری برتنگنایی قلمرو عمومی؛که ویژگی عصر ظلمت است:
هانا آرنت، متفکر قرن بیستم، در اثری با عنوان «انسانها در عصر ظلمت»، تصویری تاملبرانگیز از برههای تاریخی ترسیم میکند، که در آن، سپهر عمومی در تنگنا و تیرگی فرو میرود. این کتاب که در نیمه دوم سده بیستم منتشر شده است، مشتمل بر ده جستار است که در هر یک، سیمای فکری، فلسفی و هنری یکی از نامآوران عرصه اندیشه و خلاقیت کاویده شده است. از میان ده شخصیتی که آرنت بدانها پرداخته، نُه تن، زیست فکری و اجتماعی خود را در نیمه نخست قرن بیستم سپری کردهاند، عصری که از منظر او، همزمان با فاجعههای سیاسی، بحرانهای اخلاقی و نیز شکوفایی حیرتانگیز دانشها و هنرها بوده است.
در نگاه آرنت، جوهره عصر ظلمت، تاریکی وتنگنایی در سپهر عمومی است؛ فضایی که میبایست محل تبلور گفتار و کردار آدمیان باشد، مجالی که در آن، هر فرد با بیان و کنش خویش به ظهور رسد و در برابر دیدگان دیگران تعیّن یابد. آرنت این عرصه را «فضای نمود» مینامد؛ مکانی که شهروندان در آن، یکدیگر را میبینند و دیده میشوند، و از رهگذر تعامل و تلاقی اندیشهها، هویت اجتماعی و سیاسیشان را معین کرده وآن را قوام میبخشند. با این حال، در عصر ظلمت، چراغهای این فضا خاموش میشود، نه از آنرو که سکوت و خلأ گفتاری بر آن مستولی شده است، بلکه از آنجهت که صداها در هیاهوی بیوقفه تبلیغات، شعارها و صداهای مهیبِ رسانهای محو و مستحیل میشوند. در چنین وضعیتی، دیگر نیازی به خاموش کردن یک صدای اصیل و متعالی نیست، زیرا غرش ممتد و بیپایان اصوات بیمایه، خود به خود هر سخن حقی را به حاشیه میراند.
این وضعیت را میتوان در جامعهای تودهوار مشاهده کرد که با اتکا بر ابزارهای دیجیتال، رسانههای ماهوارهای و شبکههای اجتماعی، ذهن شهروندان را در معرض بمباران مستمر دادههای سطحی قرار میدهد. نهادهای علمی و آموزشی نیز از این آفت مصون نماندهاند؛ آنها از مراکز تولید معرفت به کارخانههایی برای تکثیر شبهعلم و نظریهنماهایی تهی از عمق و اصالت تبدیل شدهاند. بدینسان، سپهر عمومی، که باید مهد روشنگری و مبادله خردمندانه آراء باشد، به عرصهای تیره بدل گشته که در آن، ابتذال و میانمایگی، به قیمت حذفِ تأمل و تعقل، سلطه مییابد.
نمود بارز این فقر فکری و معنایی، را میتوان در پدیدهای مشابه «تورم» اقتصادی یافت. همانگونه که افزایش بیرویه نقدینگی، ارزش پول را کاهش میدهد و توان اقتصادی را به ورطه ضعف میکشاند، مصرف افراطی و سطحی از زبان و واژگان نیز، به تحلیل رفتن ظرفیت معناشناختی آن و زوال اندیشه انتقادی منجر میشود. در نتیجه، قلمرو عمومی نه از سکوت، بلکه از فزونی کلامهای بیمایه و تولید انبوه محتوای کلیشهای، دچار انحطاط میشود. این امر، نهایتاً به فروپاشی توان شهروندان برای مشارکت عقلانی، دیالوگ انتقادی و تعامل مدنی میانجامد.
در این بستر، سخنسراییهای پوچ، خشونت نمادین، و هیجانهای خام جایگزین خردورزی و سنجیدگی میگردند. تمایز میان حقیقت و خطا، فضیلت و رذیلت، به غایتی دشوار بدل شده و وجدان اخلاقی و قوه قضاوت انسانها به تدریج کرخت و ناتوان میشود. اینچنین است که در عصر ظلمت، نه از طریق اجبار و سرکوب مستقیم، بلکه از مسیر تکثیر هیاهو و ابتذال، سپهر عمومی از امکان روشنگری تهی میشود و انسانها در حصارِ بیپایان صداهای بیمعنا، از شناخت خویش و جهان پیرامون بازمیمانند.
نتیجهگیری از سه نکته مرقوم این که:
از سه تأمل پیشگفته، در باب مفهوم تحقیق و توسعه، عظمت حقوق عمومی، و هشداری نسبت به تنگنایی وتاریکی در قلمرو عمومی، به روشنی میتوان دریافت که چرا حقوق عمومی، شایستهی عنوان «اعظم الحقوق» است. هرگاه این شالودهی بنیادین تضعیف گردد، تیرگی بر سپهر اجتماعی و سیاسی سایه میافکند و افقهای زیست جمعی در ابهام و انسداد فرو میرود. از همین رو، تحقیق و توسعه در حقوق عمومی، نه صرفاً یک ضرورت علمی، بلکه تلاشی برای برافروختن چراغی در این ظلمت فراگیر است.
ما برآنیم که با ژرفنگری در حقوق عمومی، شأن والای آن را پاس بداریم و از تحلیلرفتن حوزهی عمومی بکاهیم، تا گامی در مسیر رهیافتن از ظلمات به سوی نور برداریم؛ چه آنکه:
اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. (سورهی نور، آیهی ۳۵).
