مقدمه:
آسیب شناسی پروندههای قضایی که در چند دهه اخیر در سطح ملی مطرح شده و در رسانهها و افکار عمومی بازتاب یافته است ، کژتابیها ،عارضهها و یا بیماریهای قابل توجهی را نشان میدهد ،یکی از آسیب های تکرار شونده در پروندههای ملی عبارت است از شیوه اطلاع رسانیِ نابجا، ناقص ،نارسا و در یک کلام بیان قضایی ناروا، با وجود آنکه این آسیب در قوانین فعلی جرم انگاری شده است باز هم شاهد آن هستیم که تاکنون دهها بار در پروندههای ملی تکرار شده و اکنون نیز به مناسبت طرح پرونده فسادِ موسوم به چای دبش با وضوح بیشتری تکرار میشود به گونهای که به امری عادی تبدیل شده است وکسی متوجه عمق فاجعه نیست،از همین جهت است که پژوهش در تجربه زیسته وتاریخ شفاهی پرونده های ملی در دستور کار پژوهشکده حقوق و قانون ایران قرار گرفته است تانتایج ویافته های آن در آینده برای مقامات قضایی وحاکمیتی راهگشا باشد.
در این یادداشت توضیح داده میشود که منظور از این عارضه مجرمانه چیست؟ و چه عواملی موجب پدیداری آن شده ؟و کدام مواد قانونی به وسیله بیان قضایی ناروا نقض میشود؟ و این رفتار چه آثاری بر “شاخص ادراک فساد” دارد؟ وچگونه “سرمایه اجتماعی” را تخریب میکند؟ و چگونه موجب تردید پذیری در اعتبار و روایی حکم نهایی میشود؟ و متهمان و مقصران اصلی بیان قضایی ناروا چه کسانی هستند؟ و چه خساراتی از ناحیه بیان قضایی ناروا پدید میآید؟ و چگونه از طریق بیان قضایی ناروا ،مطالبه عمومی و گفتمان ضد فساد از مسیر اصلی خود منحرف میشود؟
یکم )مفهوم “بیان قضایی ناروا” و اوصاف ” مجرمانگی” و”تکرار شوندگی” در پروندههای ملی:
منظور از بیان قضایی، توضیح یا توصیفی است که مستند به مواد قانونی بوده و در ارتباط با یک رخداد قضایی ارائه میشود . هدف از بیان قضایی توضیح وضعیت قانونی رخداد بوده ومنتهی به اقناع مخاطب با منطق قضایی میشود. عنصر اصلی” بیان قضایی” که موجب تمایز آن از بیانهای سیاسی، اداری ، رسمی و غیر رسمی میشود عبارت است از :مستند بودن بیان قضایی به مواد قانونی، بر این اساس اگر توصیفی از رخدادی قضایی ارائه شود ودر آن به مواد قانونی استناد نشود یا مواد قانونی با آن بیان قضایی نقض شود آنگاه وصف ” ناروا” به این بیان قضایی افزوده شده وترکیب” بیان قضایی ناروا ” شکل میگیرد. متاسفانه این عارضه در قریب به اتفاق پروندههای قضایی -که در سطح ملی مطرح شده و در افکار عمومی و رسانهها بازتاب یافته است ؛-وجود داشته ودر این پرونده ها همیشه شاهد بیان قضایی ناروا بوده وهستیم . تکرارپذیری و غیر قابل علاج بودن این ویژگی بسیار نگران کننده است زیرا این بیانهای قضایی شامل افشای اطلاعات راجع به موضوع پرونده یا متهم پرونده بوده و با نقض صریح قوانین انجام میشود . اکنون به مناسبت طرح پرونده چای دبش این عارضه به شیوهای بسیار زننده ، عریان و بدون روتوش مشاهده میشود و تا چنین باشد حاکمیت قانون جدی گرفته نخواهد شد و با چنین شرایطی انتظار حاکمیت قانون آب در هاوان کوبیدن است، پس مهم است که این عارضه شناخته شود و جلوی تکرار پذیری آن گرفته شود.
دوم)عوامل موثر بر پدیداری بیان قضایی ناروا:
بیان قضایی ناروا از جمله مصادیق “عوامگرایی کیفری” است و عوامل موثر بر پدیداری آن رامیتوان به چند دسته تقسیم کرد، مهمترین عامل در پدیداری بیان قضایی ناروا ناشی از وجود زمینه اجتماعی بروز عوامگرایی کیفری است، برخی ازاین زمینه ها عبارتند از:ضعف یا فقدان آگاهی عمومی ، تاثیر رسانههای گروهی بر شکل دهی افکار عمومی ، ضعف حاکمیت قانون ، نگاه سیاسی به مبارزه با فساد ، وجود تعارض منافع در فرایند مبارزه با فساد و… دومین عامل موثر بر عوامگرایی کیفری وبه تبع آن پدیداری بیان قضایی ناروا عبارت است از استخدام ،مصادره یا فریب نظام عدالت کیفری توسط باندهای قدرت و ثروت . برای مقابله با عوام گرایی کیفری باید زمینههای اجتماعی تولید و تکثیر عوامگرایی کیفری مهار شود و برای این منظور باید رسانهها جمعی و عمومی تلاش کنندتا آگاهی عمومی ارتقا یابد. همچنین اشخاص و نهادهای رسمی و حاکمیتی نیز باید در فرایند مواجهه با پدیده مجرمانه بر حاکمیت قانون اصرار ورزند و استفاده از یافتههای جرم شناختی جامعه شناختی وعلمی را سر لوحه برنامه های خود قراردهند.
همچنین ضروری است که مسئولان و متولیان مبارزه با فساد، هنگام بیان قضایی،خودشان از هرگونه تعدی به حریم قانون، پرهیز کنند وبا هرگونه تعرض به ضوابط قانونی حاکم بر بیانهای قضایی با حساسیت برخورد شود.
سوم) نصوص وضوابط قانونی بر منع بیان قضایی ناروا :
خوشبختانه در نظم حقوقی کنونی، نصوص قانونی صریحی وجود دارد که بیان قضایی ناروا و نابجا را جرم انگاری کرده واز این طریق بیان قضایی را کنترل میکند ، در مواردی که بیان قضایی ناروا اتفاق افتاده این احکام قانونی نقض شده و متاسفانه ضمانت اجرای نقض این قوانین هم اعمال نشده است، برخی از این مواد قانونی به شرح زیر است.
الف) بند دال ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور: در این ماده قانونی هرگونه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی از طریق رسانههای عمومی مشروط شده است به “رعایت ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری”.ب) ماده ۹۱قانون آیین دادرسی کیفری: در اینجا گفته شده است که “تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت میگیرد… تمامی اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف به مجازات جرم افشای اسرار حرفهای محکوم میشوند”. ج) مطابق ماده ۹۶ این قانون نیز ” انتشار تصویر وسایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها ومراجع انتظامی و قضایی ممنوع است ” دو استثنایی که در این حکم وجود دارد منحصر است به جرائم مهمی که متهمان آن متواری هستند به شرط آنکه دلیل کافی بر توجه اتهام به آنها وجود داشته باشد ویا زمانی که متهمان به ارتکاب جرام نسبت به اشخاص متعدد ونامعلوم اقرار کرده باشند وبازپرس ناچار باشد برای آگاهی بزه دیدگان وطرح شکایت آنها دستور انتشار تصویر متهمان را صادر کند.د)در ماده ۴۰ این قانون نیز افشای اطلاعات اشخاص مربوط به پرونده ی کیفری توسط ضابطان ممنوع شده است.ه) در ماده ۶۳این قانون نیز تخلف از ماده ۴۰ موجب محکومیت انفصال از خدمات دولتی اعلام شده است، تنها استثنایی که اجازه انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده را قبل از حکم قطعی داده است تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری است، اما این تبصره نیز شرایطی دارد که از جمله محدود به مرحله محاکمات علنی بوده و مشروط به آن است که دادستان کل کشور موضوع را از ریاست قوه قضاییه درخواست کند و رئیس قوه قضاییه با آن موافقت کند، یعنی در مراحل قبل از دادگاه به هیچ وجه اعلام مشخصات متهمان تجویز نشده است ،متأسفانه در اکثر پروندههای ملی در مرحله دادسرا و قبل از مرحله رسیدگی دادگاهی بیان قضایی ناروا اتفاق افتاده است و قبل از اینکه به مرحله محاکمات علنی دادگاهی برسد و بدون تشریفات مزبور و بدون اعلام شرایط مقرر در این تبصره ما شاهد بیان قضایی ناروا هستیم. در حالی که مطابق این مواد قانونی ضمانت اجرای جرم انگاری برای ای گونه بیانهای قضایی ناروا پیش بینی شده است ولذا تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که این مواد قانونی را نادیده گرفتهاند مرتکب عمل مجرمانه شده اند و با جمع شرایط قانونی قابل تعقیب جزایی خواهند بود. جالب توجه آن است که این مضامین قانونی به صورت مکرر در سخنان و مکتوبات مقام معظم رهبری نیز مورد تاکید ایشان قرار گرفته است و به لحاظ تئوریک نیز از بنیان فقهی مستحکم واصول متعدد قانون اساسی برخوردار هستند.به همین دلیل است که وقتی طرح الحاق تبصره ۳ به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی مي رسد تا امکان اعلام نام متهمان قبل از صدور حکم قطعی فراهم شود ،شورای محترم نگهبان در نظریه مورخ ۱۷ آبان ۹۶ این طرح را خلاف قانون اساسی اعلام میکند وپس از اصرار مجلس بر مصوبه خود ،مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تایید میکند. درنتیجه در نظم کنونی حقوقی اعلام نام متهم ومحتویات پرونده قبل مرحله دادگاه علنی، جرم انگاری شده وبیان قضایی ناروا تلقی میشود. همچنین اعلام این اطلاعات در فاصله برگزاری دادگاه علنی تا قطعیت حکم نیز منوط به احراز شرایط وترتیبات مقرر در تبصره ۲ماده ۳۵۳ ق آیین دادرسی کیفری است.
چهارم) تاثیر بیان قضایی ناروا بر شاخص ادراک فساد( CPI):
هر پدیدهای یک واقعیتی دارد و یک ادراک فردی یا جمعی از آن واقعیت وجود دارد ، معمولا واقعیت یک پدیده با ادراک آن همیشه برابر و یکسان نیست ،از جمله فساد پدیدهای پنهان است ،وقوع آن به سادگی قابل شمارش و اندازهگیری نیست لذا شاخص CPI صرفاً ادراک عمومی از فساد را اندازهگیری میکند، موسساتی که شاخصهای مورد استفاده در گزارش CPI را تهیه میکنند در ایران نمایندگی ندارند لذا جامعه آماری که برای پیمایش و ثبت شاخصهای خود انجام میدهند غالباً محدود به ایرانیان خارج از کشور و یا پیمایش از طریق شبکههای اجتماعی است ،ضمن آنکه بخش زیادی از ۱۳ منبع موثر بر تولید گزارش شاخص ادراک فساد در دسترس موسساتی که این شاخص را اندازهگیری میکنند قرار ندارد.
محاسبه این شاخص مبتنی بر افکارسنجی است وطی آن اطلاعات حاصل از پرسشنامهها مبنای محاسبه قرار میگیرد به طور کلی در عرصه بینالمللی شاخصهای مبتنی بر افکارسنجی وبه طور خاص شاخص ادراک فساد وقتی با نقض صریح قوانین دادرسی و با بیانهای قضایی ناروا محاسبه میشود خسارت بسیار وحشتناکی را پدید میآورد. این خسارت میتواند چندین برابر خساراتی باشد که از ناحیه فساد واقعی پدید آمده است، زیرا صرف نظر از محاسبات سازمانهای بینالمللی، در بیانهای قضایی ناروا به خاطر اعلام اعداد و ارقامی که صحت سنجی قضایی نشدهاند تاثیرات مخرب و مستقیمی بر دیدگاهها و نظرات اشخاص ،شرکتها مقامات دولتی ،شهروندان متخصصان و ناظران خارجی،و بخش خصوصی شکل میگیرد زیرا این شاخص مستقیماً از احساس و ادراک توده وگروه های مختلف مردمی برخاسته و قطعاً میتواند با واقعیت فاصله زیادی داشته باشد، انتشار گزارشهای بررسی نشده ، حرفهای غیر دقیق و خلاف قانون تصور عمومی را از میزان فساد چندین برابر میکند و این موضوع خساراتی به مراتب بالاتر از فساد مطرح شده در پروندههای قضایی را به دنبال دارد ،حجم این خسارت در حدی است ممکن است گفته شود بیان قضایی ناروا با فریب نظام عدالت کیفری انجام شده و به دنبال مصادره نظام عدالت کیفری است زیرا منتفع یا هدف اصلی در برخی بیانهای قضایی ناروا ،رقابتهای درون صنفی فعالان اقتصادی است.
پنجم ) تاثیر بیان قضایی ناروا بر تخریب سرمایه اجتماعی :
نقش سرمایه اجتماعی در توسعه ملی وشکلگیری اعتماد میان شهروندان و حاکمیت بی نیاز از توضییح است.بیان قضایی ناروا میتواند به تخریب وسیع سرمایه اجتماعی بینجامد و اعتماد میان مردم و نظام اجتماعی رابه تاراج برد و بر این اساس فلسفه ، عقلانی، فقهی و دینی که برای منع بیان قضایی ناروا وجود دارد روشن میشودو دلیل جرم انگاری رفتارِ مرتکبانِ بیانِ قضای ناروا روشن میشود، چرا که خسارات ناشی از بیان قضایی ناروا بسیار سهمگینتر از خسارات مربوط به فساد در پروندههایی است که مورد رسیدگی قضایی قرار میگیرند، بر این اساس است که میتوان گفت اگر وصف تکرار شوندگیِ بیان قضایی ناروا در پروندههای ملی در پژوهشهای روشمند به اثبات برسد آنگاه بر پایه تئوری توطئه میتوان چنین فرض کرد که نظام عدالت کیفری توسط باندهای قدرت و ثروت مصادره شده و یا حداقل فریب خورده است ،چرا که موجب تضعیف سرمایه اجتماعی و افزایش شاخص فساد ادراک شده در جامعه شده است.
ششم) نمونههایی از بیان قضایی ناروا در پروندههای ملی با نگاه به پرونده موسوم به چای دبش:
نگارنده هیچ اطلاعی از کم و کیف فساد مطرح شده در پرونده چای دبش ندارد و به هیچ عنوان درمقام دفاع از متهمان این پرونده نیست، و بلکه بر اساس اطلاعات و دادههای رسانهای گمان میکند که تخلفات و حتی جرائم مسلمی متوجه متهمان این پرونده است.اما ایراد اصلی مربوط است به ابعاد روش شناسی رسیدگی به این پرونده. این ایراد در قریب به اتفاق پروندههای ملی وجود دارد، به عنوان مثال بخشهای پرقدرتی که تجربه مکرری از پخش اعترافات متهمان قبل از رسیدگی دادگاه را از طریق رسانه ملی رقم زدند و در موارد متعددی نسبت به فضاسازی رسانهای در پروندههای فساد گسترده اقدام کردند که در برخی موارد پس از رسیدگی قضایی بی اعتباری و رسوایی این فضا سازی ها روشن شده است نشان میدهد که نظام عدالت کیفری بارها در قبال فشار جناحهای قدرت مجبور به محاکمات تلویزیون و انتشار گزینشی محتویات پرونده شده است و امری که هنوز تحقیقات مقدماتی آن آغازنشده و یا به پایان نرسیده مفروض و مسلم دانسته وبه صورت خبری اعلام شده است وادراک مخاطبان عمومی را شکل داده است. واقعیت این است که اگر قرار باشد گزارش ضابطان مبنای فضاسازی رسانهای قرار گیرد ،پس دقتهای قضایی، و فرایندهای دقیقی که برای این منظور تهیه شده بیخاصیت و بیمعنا خواهد بود و دستگاه عریض و طویل قضایی تنها وظیفه تعیین مجازات را بر عهده خواهد داشت و به عنوان نهاد مجری حکم ایفای نقش خواهد کرد، در حالی که رسیدگی قضایی زمانی منصفانه وموفق است که بدون غوغاسالاری و به دور از فضاسازی رسانهای عمل کند واز فضای تخصصی خود خارج نشود.هرچند در خصوص پرونده موسوم به چای دش لازم به تاکید میدانم که سوالهای بسیار مهمی در رابطه با عملکرد مقامات دولتی و اشخاص و شرکتهای متهم مطرح است اما تاکید میشود این سوالها باید در فضای بیطرفانه قضایی مورد بررسی قرار گیرد و این بررسی ها نیازمند روشمندی قضایی و به دور از شتاب زدگی و با بیطرفی کامل ،به دور از جنجالها و پیش داوریهای رسانهای و هیجانی است و هرگونه رسیدگی متاثر ازبستر اجتماعی ملتهب و فضاسازی شده یا بیان قضایی ناروا موجب سردرگمی نظام عدالت کیفری شده و مشکلات را صد چندان خواهد کرد.
هفتم )سرایت تردید به حکم قطعی پروندهای که با بیان قضایی ناروا تشکیل شده است:
تجربه رسیدگی به بسیاری ازپروندههای قضایی ملی ، حاکی از آن است که تردید های ناشی از نقض قوانین در ابتدای رسیدگی ها معمولابه تمامی مراحل رسیدگی وحتی به حکم قطعی صادر شده نیز سرایت میکند زیرا در شرایطی که قضاوت افکار عمومی شکل گرفته باشد و گزارش ضابطان مبنای شکلگیری این باور عمومی باشد ،زمینه ای برای شنیدن دفاع متهمان فراهم نمیشود، در این شرایط اقدامات بازپرس و دستگاه قضایی نمیتواند منصفانه و بیطرفانه انجام شود بلکه قضاوت آنها نیز متاثر از فضای عمومی خواهد بود و با جزمیتی که در رسانه ها وافکار عمومی شکل گرفته است مقامات قضایی قادر به تشخیص حقیقت نخواهند بود، وقتی که رسانهها و اشخاص و نهادهای مرجع قبل از سنجشگریهای قضایی و طی فرایندهای قضایی به طور قاطع به تصمیم رسیدهاند اقدام مرجع قضایی نیز با سوگیری وزیر سایه پیش داوری افکار عمومي انجام خواهد شد.لذا آرای قطعی که در چنین بستری صادر میشوند از نظر اعتبار روش شناسانه به شدت مشکوک خواهند بود زیرا این آرا در فضای اجتماعی و رسانهای متاثر از عوامگرایی کیفری صادر شده و محرکها ، گزارشها ،مشهورات و مسلمات اجتماعی بر آن سایه افکنده است و بر این اساس است که دربسیاری از پروندههای ملی، احکام قطعی صادر شده فاقد اثر بخشی وبازدارندگی بوده وموضوعات آنها تکرار میشود. به خاطر آنکه این آرا در فرایندی معیوب، غیرمنصفانه ، با خروج از بیطرفی و بدون توجه به استانداردهای رسیدگی منصفانه صادر شدهاند ولذا از روایی و اعتبار لازم نیز برخوردار نیستند و تنها از قدرت الزام و اجرای ظاهری وسطحی برخوردار هستند که در نهایت هم دراکثر این پروندهها اجرای دقیق و اثربخشی صورت نمیگیرد ووضعیتی را به دنبال دارد که در فرهنگ عامیانه گفته شده “بار کج به منزل نمیرسد” زیرا این فرایندهای معیوب به گونه اي است که فقط تعیین مجازات را به عنوان عملی مکانیکی بر عهده دستگاه قضایی قرار داده است و مراحل پیشینی نظیر تحقیق در اصل مجرمانه بودن عمل ، ارزیابی ادله استنادی و انطباق اعمال ارتکابی با اعمال انتسابی و هزار و یک پیچیدگی قضایی در فرایندی معیوب شکل گرفته است .
هشتم) متهمان اصلی در بیان قضایی ناروا:
با توجه به توضیحی که بیان شد مشخص است که متهمان اصلی دربیان قضایی ناروا افرادی هستند که مسئولیت اصلی در مبارزه با فساد را بر عهده دارند، این افراد عبارتند از مقامهای دولتی، مقامهای امنیتی و انتظامی و حتی مقامات قضایی و در راس آنها رسانههایی که با نقض قوانین زمینه رسیدگی قضایی قانونی ومنصفانه را مخدوش کردهاند این گروه به صورت ناخواسته خسارات فراوانی را بر نظام اجتماعی وارد کردهاند و شاخص ادراک فساد را افزایش داده اند و سرمایه اجتماعی را به صورت ناخواسته دچار آسیب فراوان کرده اند.
نهم) خسارات ناشی از بیان قضایی ناروا:
با توضیحی که بیان شد مشخص است که خساراتی که از محل بیان قضایی ناروا بر نظام اجتماعی وارد شده است میتواند بیشتر از خسارت وارده از نفس پروندههای ملی باشد.متاسفانه این خسارت در شرایط” بیسازمانی اجتماعی” برآورد نمیشود و فهم و درک دقیقی از آن وجود ندارد اما در صورت فراهم شدن امکان بررسیهای پژوهشی قطعاً برآورد این خسارت به مراتب بیش از موضوعات پروندههایی است که در سطح ملی تاکنون مطرح شدهاند
دهم) انحراف مطالبه عمومی و گفتمان ضد فساد با بیان قضایی ناروا:
ممکن است تصور شود که فضاسازی رسانهای در رسیدگی به پروندههای فساد بزرگ و ملی ناشی از مطالبه عمومی و گفتمان پرقدرت مبارزه با فساد است که از دل اجتماع و تودههای محروم برآمده است، مطابق این برداشت ممکن است گفته شود نباید با استناد به چند ماده قانونی این مطالبه عمومی را نادیده گرفت و کنشگری ضد فساد را محدود کرد اما در نقد این دیدگاه میتوان گفت که اولاً: بزرگترین فساد نقض حاکمیت قانون است. نمیتوان با نقض حاکمیت قانون مدعی مبارزه با فساد بود همانطور که نمیتوان برای رضای خدا مشروب الکلی مصرف نمود ثانیاً انتشار اخباری که مراحل صحت سنجی ، اعتبار و روایی آن مطابق فرایندهای قضایی به اثبات نرسیده است هیچ کمکی به مبارزه با فساد نمیکند بلکه بر حجم فساد میافزاید و تنوع فساد را بیشتر میکند . ثالثاً: در چنین شرایطی رقابتهای اقتصادی و صنفی توسط باندهای ثروت و قدرت فرصت پیدا میکند و میتواند نظام کیفری را به خدمت اهداف و برنامههای خود درآورد و به نام عدالت کیفری رقبای خود را از چرخه رقابت خارج کند رابعاً : مهمتر از همه اینکه مطالبه عمومی در زمینه مبارزه با فساد امری است که بیشتر نیازمند ساز و کارهای پیشینی و پیشگیرانه است نه اقدامات پسینی و مبارزه طلبی، به عبارت دیگر برای پاسخ به مطالبه عمومی در زمینه مبارزه با فساد لازم است قوانین مدیریت تعارض منافع* و شفافیت که سالهاست در مجلس شورای اسلامی در نوبت طرح و بررسی قرار گرفته در اولویت تصویب و ابلاغ قرار گیرد، نه اینکه با نقض حاکمیت قانون گفتمان عمومی پیشگیری از فساد را به مبارزه با فساد تغییر جهت دهیم و با انحراف در مسیر این مطالبه عمومی آن را دچار فرسایش ، عدم تحقق و ناامیدی کنیم.
نتیجهگیری:
مهمترین راه مقابله ریشهای با فساد، التزام به قانون و اصلاح شیوه حکمرانی و التزام به اصول عقلایی و اقدامات پیشینی نظیر تصویب قوانین مدیریت تعارض منافع وشفافیت است امابه کارگیری شیوههای خلاف قانون نظیر بیان قضایی ناروا نه تنها کمکی به حل مسأله نمیکند بلکه هزینه های فراوانی نظیر افزایش شاخص ادراک فساد ، تخریب سرمایه اجتماعی، تردید پذیری در اعتبار احکام نهایی ونقض حاکمیت قانون را نیز بر نظام اجتماعی تحمیل میکند لذا تمام سخن در این یادداشت اینستکه حاکمیت قانون را پاس بداریم .
