در این سرمقاله بر آنیم که یک زمینه پژوهش ِحقوقی را به پژوهشگران معرفی کنیم، این زمینه پژوهشی موضوعهای متعددی را برای پژوهش مطرح و به پژوهشگران پیشنهاد میکند. درون مایه این زمینه پژوهشی، پرسشی است از مسئولیتهای برآمده از عدم تحقق اهداف و برنامههای مصوب نظام حکمرانی و دولتمردان! در این سرمقاله ضمن توضییح این پرسش به عنوان یک نیازِ پژوهشی به طور خاص نیز تمرکز بر مسولیت ناشی از عدم تحقق سند چشمانداز ایران ۱۴۰۴ است، زیرا ارزیابیهای انجام شده حاکی از عدم تحقق مهمترین شاخصهای این سند مهم و بالادستی است، تاکید بر مطالعه تطبیقی در پاسخ به پرسش مزبور از آن جهت است که مطالعه تجربه بشری در زمینههای مشابه میتواند موجب توسعه ادبیات نظری و مرتبط با این پرسش شود، بر این اساس ابتدا توضیحی پیرامون نیازسنجی پژوهشی ارائه میشود و ضرورت پژوهش در ابعاد حقوقی نظام حکمرانی و مسولیتهای برآمده از عدم تحقق اهداف و برنامههای مصوب نظام حکمرانی را توضیح میدهیم سپس سند چشمانداز ایران ۱۴۰۴ را به دلیل اهمیت آن بررسی میکنیم و در ادامه پرسشهایی برای پژوهش در مسولیت برآمده از عدم تحقق شاخصهای مهم این سند مطرح میشود.
در پایان به برخی متون و منابع حقوق ایران در ارتباط با پاسخ به این پرسش اشاره میشود تا منابع اصلی حقوق داخلی در انجام پژوهش مشخص شود و در نهایت ضرورت انجام مطالعات تطبیقی را در این زمینه مطرح میکنیم تا پژوهشگران بعدی در این زمینه دامن همت به کمر زنند و آن را با تولید ادبیات نظری و محتوای علمی غنیسازی کنند.
یکم: نیازسنجی پژوهشی ومسولیت عدم تحقق اهداف و برنامهها:
سازمانهای پیشرو، همواره درصدد شناسایی مشکلات و مسائل خود هستند تا از علل و آثار عدم تحقق اهداف و برنامههای خود آگاه شوند و راههای مقابله با آن را بیابند، برای این منظور پژوهشهای سازمانی بر شناسایی اولویتهای پژوهشی متمرکز شده ولذا نیاز سنجی پژوهشی اهمیت پیدا میکند تا هزینههاو ظرفیتهای پژوهشی سازمان، متمرکز بر شناسایی مشکلات و حل مسئله باشد، نظامهای سیاسی اجتماعی نیزبه مثابه یک کلان سازمان اجتماعی، از همین فرایند بهره مند میشوند، نیازسنجیهای پژوهشی در ارتباط با اهداف و عملکرد نظام سیاسی اجتماعی میتواند برای شناسایی مشکلات، مسائل ونحوه حل مشکل الهام بخش باشد، از سوی دیگرنیاز سنجیهای پژوهشی میتواند سطحی وسیع و متنوع از فعالیتهای پژوهشی را نشان دهد تا ظرفیت وتوان پژوهشگران داخل و خارج به آن سمت هدایت شود، از جمله نیازهای پژوهشی در همه سازمانها و از جمله در نظامهای سیاسی اجتماعی، نیازهای پژوهش حقوقی است، یکی از مهمترین محورهای پژوهشهای حقوقی نیز بررسی نظام حقوقی ناظر به مسئولیت است، این حوزه پژوهشی در ارتباط با نظام سیاسی اجتماعی زمانی مطرح میشود که پرسش از مسئولیتِ حقوقیِ عدم تحققِ اهداف و برنامههای مصوب به عنوان موضوع پژوهش مطرح شود. انجام این پژوهشها با تاکید بر مطالعه تطبیقی میتواند به تولید ادبیات نظری و پژوهشهای غنی مرتبط با این پرسش منتهی شود و نتایج آن به تصحیح نظام حکمرانی منتهی گردد، مهمترین قسمت در نیازسنجی پژوهشی شاخصهایی است که اولویت انجام یک پژوهش را اندازهگیری میکند، مهمترین عامل در تعیین اولویت نیازسنجی پژوهشی مربوط است به حجم و گستره “گروههای ذینفع”. به این معنا که هرگاه موضوع پژوهشی از نظر حجم ذینفعان به گونهای باشد که سطح وسیعی از افراد را تحت تاثیر قرار داده و گروههای زیادی از آحاد اجتماع را به عنوان ذینفع تحت پوشش قرار دهد اولویت آن پژوهش بیشتر خواهد بود، بر اساس این معیار پرشش از مسئولیت عدم تحقق اهداف و برنامههای مصوب از آنجهت دارای اولویت پژوهشی است که حجم ذینفعان آن آحاد مردم و شهروندان تحت حاکمیت نظام حکمرانی را شامل میشود، علاوه برآن اهداف نشریه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی زمانی محقق میشود که بتواند تحقیقاتی را پیشنهاد دهد که از نظر تاثیرگذاری حجم بیشتری از گروههای ذینفع را پوشش داده و اثرگذاری بیشتری بر شناسایی مشکلات داخلی با استفاده از تجارب بین المللی داشته باشد، بر اساس این معیار است که نویسندگان پرسش از مسئولیت ناشی از عدم تحقق اهداف و برنامههای نظام سیاسی اجتماعی دولتمردان را به جامعه مخاطب و پژوهشگران داخلی و خارجی پیشنهاد میکنند.
دوم: گستره پژوهش در مسئولیتِ عدم ِتحققِ اهداف و برنامهها با تاکید بر سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴:
میدانیم که نظام سیاسی اجتماعی ایران اسلامی بر پایه منابعی کهن و اسنادی نو تنظیم، استوار است، این منابع، ساختاری میثاق گونه میان حاکمیت با آحاد شهروندان را شکل داده است. محتوای این میثاق، در اسناد متعددی منعکس شده است که عبارتند از:منابع مسلم اسلامی، قانون اساسی، سند چشمانداز ایران ۱۴۰۴، سیاستهای کلی نظام، قوانین برنامه توسعه کشور و سایر قوانین عادی و…همچنین اسناد میثاق گونه در سطح دولتمردان نیز شامل تعهدات و برنامههای انتخاباتی، منتخبان ملت میشود. بر این اساس پرسش از مسئولیت ناشی از عدم تحقق اهداف و برنامههای مصوب در دو سطح نظام سیاسی اجتماعی حاکم و دولتمردان به عنوان یک زمینه پژوهشی در مطالعات حقوقی قابل طرح است، در این زمینه پژوهشی، عناوین پژوهشی متعدد قابل طرح است. این عناوین پژوهشی میتواند در سطوح مختلف، مدیریتی و تصمیم گیری مطرح شود.به عنوان مثال پرسش از مسئولیت عدم تحقق اهداف و برنامهها در هریک از اسناد بنیادین نظام سیاسی اجتماعی (منابع اسلامی- قانون اساسی- سند چشمانداز- قوانین برنامه توسعه و…) نسبت به نظام حکمرانی قابل طرح است و پرسش از مسئولیت عدم تحقق اهداف و برنامههای اعلام شده نسبت به هر یک از دولتمردان نیز قابل طرح است. در این سرمقاله به صورت خاص بر سند چشمانداز ایران ۱۴۰۴ به عنوان مورد مطالعه – که دارای اولویت پژوهشی است- تاکید میشود.
سند چشمانداز ۲۰ ساله ایران، متضمن برنامه توسعه ایران در زمینههای مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی است، این سند برای اجرا از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ در قالب چهار برنامه توسعه ۵ ساله به تصویب رسیده است، اهمیت این سند به درجهای است که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده و در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۸۲ به عنوان مبنای سیاستهای کلی در ۴ برنامه ۵ ساله کشور از سوی رهبر انقلاب اسلامی به رؤسای قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است، اهمیت این سند بالادستی به درجهای است که از ۱۳ تا ۲۰ آبان با عنوان هفته پاسداشت سند چشمانداز نامگذاری شده است، ضرب سکه ۲۰۰۰ ریالی نیز در سالگرد تصویب این سند جایگاه بیبدیل آن را در خصوص تعهدات نظام حکمرانی نشان میدهد. مشخصات درج شده در این سکه به گونهای است که واژه ایران ۱۴۰۴ در وسط سکه درج شده و نماد سند چشمانداز جمهوری اسلامی به صورت تصویر و نوشتار در آن گنجانده شده است، این نمادها از اهمیت بنیادین این سند در روابط نظام سیاسی اجتماعی حاکم و عموم شهروندان حکایت میکند که در ۲۰ سال گذشته به تصویب رسیده است.
مطابق این سند ویژگیهای متعددی برای جامعه ایران در افق ۱۴۰۴ ذکر شده است، یکی از ویژگیهای جامعه ایران در افق ۱۴۰۴ عبارت است از :جامعهای “دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل “!!در این سند بندهای مختلف دیگری نیز آمده که همگی حاکی از تحقق شاخصهای بهبود یافته زندگی اجتماعی و اقتصادی آحاد جامعه است، این در حالیست که اکنون – و در آستانه ورود به سال ۱۴۰۳ – در آخرین زمان مربوط به تحقق نتایج اجرای این سند قرار داریم! اما با کمال تاسف اولاً ارزیابیِ مستمر و مستندی از اجرا و تحقق این سند منتشر نشده است!! و ثانیاً برخی ارزیابیهای منتشر شده -که به صورت پراکنده منتشر شده و از جمله ارزیابی سال ۹۷ – حاکی از عدم تحقق جدی اهداف و برنامههای چشمانداز به صورت مشهود و مسلم است، مطابق این ارزیابیها قریب به اتفاق شاخصهای مصوب همچون نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد تورم، تحولات ارزی، بازار کار و سطح اشتغال، شاخص نابرابری و توزیع درآمد، سیاست خارجی، اندازه دولت، شاخص بهرهوری و… تماماً وضعیتی منفی را نشان میدهد، متاسفانه از مقامات عمومی و شخصیتهای حقوقی نیز احدی پاسخگوی این وضعیت نیست و در این زمینه مسئولیتی را نپذیرفته است!! بر این اساس پژوهش در مسئولیت عدم تحقق اهداف و برنامههای نظام سیاسی اجتماعی به صورت عام و نیز عدم تحقق اهداف و برنامههای دولتمردان به صورت خاص و همچنین عدم تحقق اهداف و برنامههای سند چشمانداز به صورت اخص به عنوان یک زمینه پژوهش حقوقی و با تاکید بر مطالعه تطبیقی به پژوهشگران حقوقی و اجتماعی پیشنهاد میشود. در این پژوهشها طیف وسیعی از پرسشهای حقوقی مطرح است، برخی از این پرسشها عبارتند از؛۱- دولتمردان و مقامات عمومی که باید پاسخگوی عدم تحقق اهداف و برنامه باشند چگونه طبقهبندی میشوند؟ اهداف و برنامههای مصوب نظام سیاسی اجتماعی و سایر دولت مردان چگونه طبقهبندی میشوند؟ مسئولیتهای ناشی از عدم تحقق چند گونه است؟ و چگونه طبقهبندی میشود؟ (اخلاقی، انتظامی، حرفهای، سیاسی، مدنی کیفری و..) مطالعه تطبیقی در زمینه موضوع پژوهش چه نتایجی را نشان میدهد؟ چه ضمانت اجراهایی در موضوع پژوهش قابل طرح است (ضمانت اجرا در نظامهای مبتنی بر تحزب و تغییر دولتمردان، ضمانت اجرای مبتنی بر فرهنگ شرمندهسازی، ضمانت اجرای مبتنی بر مسئولیت حقوقی و…) چه پیشنهادهایی برای حساس سازی نظام حکمرانی و پاسخگو ساختن، دولتمردان در قبال عدم تحقق اهداف و برنامههای آنها وجود دارد؟
منابع و مبانی مسئولیت نظام سیاسی اجتماعی و دولتمردان در حقوق ایران چیست ؟ و…
سوم: ابعاد مطالعات تطبیقی در مسئولیت عدم تحقق:
از آنجا که مطابق اصول متعدد قانون اساسی منابع مسلم اسلامی از مهمترین منابع قانونگذاری پذیرفته شده در نظام سیاسی اجتماعی ایران است، برای مطالعه تطبیقی در خصوص مسئولیت عدم تحقق اهداف و برنامههای نظام حکمرانی و دولتمردان میتوان به این منابع مراجعه کرد، به عنوان مثال برخی اسناد قرآنی که بر وفای به عهد به عنوان بنیانیترین قاعده حقوقی تاکید دارند ( اوفوا بالعهد – اوفوا بالعقود و…) و نیز آیه ۳۹ سوره صف که با صراحت هرچه تمامتر عدم انجام آنچه گفته شده را گناه کبیره دانسته است (یا ایها الذین آمنوا لم تقولون مالا تفعلون. کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون)، نهاد توبه و نقش عنصر جبران مافات و بسیاری از نصوص دیگر که در منابع اسلامی آمده است میتواند زمینه مطالعه تطبیقی مسئولیت عدم تحقق اهداف و برنامهها را در منابع اسلامی نشان دهد. این مطالعات میتواند تئوری مسئولیت ناشی از عدم تحقق اهداف و برنامههای مصوب را طرح ریزی کند.علاوه بر آن مطالعه تطبیقی و شناسایی تجارب بشری برای پیشگیری و مقابله با پدیده عدم تحقق اهداف و برنامهها پیشنهاد میشود تا پژوهشگران بعدی در این زمینه به غور و بررسی بپردازند و دستاوردی ارایه شود که جامعه و فرهنگ بومی بر پایه این مطالعات تطبیقی سامانی بهینه پیدا کند بعون الله تعالی.
